لم يتفق الناس يوما على شيء، كما اتفقوا اليوم على نقد نظام (ساهر)، لهذا تجد الشيخ الفاضل يفتي بجواز ضغط أنوار الأفلشر لتنبيه السيارات الأخرى بوجود كاميرا رصد قريبة، فيما تجد ناشط اجتماعي يروج لجهاز يمكنه كشف أماكن تواجد عربات ساهر المختبئة عن الأنظار، فيما يعلق شاب قطعة قماش على عدسة الكاميرا ليمنعها من تسجيل المزيد من المخالفات الباهظة، وتؤيده في ذلك المذيعة التي بثت الخبر.

إن نقد الناس لنظام ساهر هنا ليس دفاعا ولا اعتراضا على معاقبة السائقين المتهورين، وإنما لأنهم أيقنوا بعد مرور عدة سنوات على تطبيقه بأنه لم يقدم الهدف المأمول منه، فجميعنا نسير في ذات الشوارع والطرقات وما زلنا نرى التهور والسرعة الجنونية واللا مبالاة حاضرة بكثرة إن لم تكن أكثر من السابق !!

حين يسن أي نظام جزائي بالدنيا، فإنه يراعي في المقام الأول أن لا يصل تأثير العقوبة الواردة فيه على دخل بقية أفراد الأسرة، فنظام العمل على سبيل المثال يجبر الشركات على أن توزع قيمة الجزاءات التي أصدرتها على العامل بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع في كل شهر على خمسة أيام، وبالمقابل حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي على تنظيم الحد الأعلى للقرض الذي يمكن للمواطن أن يأخذه من البنك وبشرط أن لا يحصل منه في كل شهر إلا بمقدار ثلث الراتب، وحتى نظام التنفيذ الذي يعد من أكثر الأنظمة صرامة، فقد راعى من جهته هذه الجوانب الإنسانية حين جاء النص على جز أموال المحكوم عليه، حيث استثنى منها الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم وما يكفيهم من الراتب ووسيلة نقلهم.

أما حين يأتي الحديث عن نظام ساهر، فإن الآهات تتصاعد والزفرات تتوالى، فهذا رجل ستيني يقول بأن ابنه لم يمد له بريال واحد منذ خمس سنوات فهو مشغول بسدد المخالفات المرورية والتي كان آخرها مبلغ تجاوز العشرين ألف ريال، فيما اشتكت إلي امرأة عربية بأن زوجها السعودي لا يوفيها هي وابنها الوحيد النفقة الشرعية بحجة أنه يسدد لساهر كل فترة ما يقارب السبعة عشر ألف ريال، فيما أصابت فوبيا الرسائل الهاتفية التي يبعث بها ساهر للأخبار بوجود قسيمة جديدة ذلك الأب البسيط والمغلوب على أمره، حيث يتناوب أولاده الطائشون على استخدام سيارته وكل ما أفاق من قسيمة جاءته الثانية !

في السابق كنا نصف نظام ساهر بأنه (جباية للأموال)، أما اليوم فيمكننا القول بأنه من أكبر الهموم التي تثقل كاهل كثير من الأسر، خاصة بعد وصول بعض المخالفات إلى 3000 ريال قابلة للتدبيل، وبعد وصول سيارات المرور المزودة بأحدث أجهزة الرصد والتعقب، وبعد أن اعتاد الناس على ارتكاب المخالفات ومن ثم تسديدها على مهل متى استطاعوا تدبير قيمتها، لا أدري لماذا تترك المخالفات المرورية هكذا حتى تتراكم على السائق وتصل لأكثر من خمسين أو مائة ألف ؟ لماذا لا يتم إنذاره متى وصلت خمسة آلاف، واعتقاله إذا بلغت عشرة آلاف، كونه أصبح خطرا يهدد أرواح البشر ؟ ولماذا لا تستبدل العقوبة المالية حينها بعقوبة فورية رادعة ينعكس أثرها إيجابا على الشارع من اليوم الثاني مثل: السجن الانفرادي أو مصادرة المركبة أو المنع من القيادة ؟!

لقد أرهق ساهر ميزانية الأسرة البسيطة حتى فقدوا بسببه النفقة وأجرة المسكن (وكأنهم خلفوه ونسيوه)، وكل ما أخشاه مع التطورات الحاصلة في فكر صاحبنا ساهر أن يأتي اليوم الذي يطالب فيه الأسرة عند وفاة عائلهم بنصيبه الشرعي في التركة!.