لم تمض على الحملة التي أطلقها عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المطاعم نظرا لارتفاع الأسعار سوى أيام معدودة، حتى أثمرت عن تجاوب مطاعم في المدينة المنورة عمدت إلى خفض سعر نفر اللحم الحري إلى مستويات سعرية كانت عليها في 2007 ليتنخفض القيمة من 50 ريالا إلى 30 ريالا.

واستندت الحملة التي شهدت مشاركة عدد كبير من الشباب، إلى انخفاض أسعار اللحوم والدجاج والمواد الأولية غير أن ذلك الانخفاض لم يواكبه انخفاض مماثل من المطاعم التي احتفظت بأسعارها المرتفعة، كما عمد البعض إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إذ راوح سعر «نفر اللحم» بين 55 و60 ريالا، وتفاوت سعر «وجبة حبة الدجاج» بين 24 و40 ريالا. وقد أكد العديد من الشباب استمرار حملة المقاطعة حتى تؤتي ثمارها، وتستجيب المطاعم في كافة مناطق المملكة إلى المطالبات الواسعة لخفض أسعار الوجبات، بما يتناسب مع أسعار المواد الأولية والتكلفة.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي السابق عبدالغني الأنصاري لـ«عكاظ» ضرورة تجاوب الجهات المعنية مع المطالب، والضغط على المطاعم لخفض الأسعار بما يتناسب مع أسعار المواد الأولية، مشيرا إلى أن هذا الدور مناط بوزارة التجارة، التي من شأنها تحديد الأسعار، إضافة إلى التزام الأمانة بالتأكد من سلامة المواد المستخدمة في تجهيز هذه الوجبات.

وطالب الأنصاري بأهمية تفعيل دور جمعية لحماية المستهلك، وتحديد الأسعار الخاصة بهذه المطاعم، ومضاعفة الرقابة لرفع التقارير بشكل مستمر إلى وزارة التجارة، خصوصا أن هناك العديد من دول العالم تعتمد على هذه النوعية من الجمعيات التي تعنى بتحديد الأسعار، كما تُسند إليها مهمة زيارة المطاعم وتقويم مستوى جودة الأطعمة المقدمة وتحديد السعر المناسب للوجبة.