أكدت مصادر «عكاظ» أن تكليف المجلس الأعلى للقضاء لأحد القضاة من المحكمة العامة في الدمام لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، سيعجل بإعادة حقوق أكثر من 11 ألف مساهم يطالبون بنحو 3.9 مليار ريال، في قضية عالقة منذ 15 عاما. ويطالب المساهمون بإعادة الأموال التي استثمروها في شركة العيد وشريكه بعد أن أوقفت عن العمل في 1423هـ، إذ سبق لمحكمة الدمام أن أمرت بصرف 15% من الأموال الموجودة في البنوك المحلية، التي قدرت وقتها بنحو 600 مليون ريال، صرفت لمن تم التثبت من مساهمته، بينما لم يصرف لـ1400 مساهم لعدم شمولهم في الحكم السابق، الذي حفظ حق نسبة 90% من إجمالي المساهمين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القاضي المكلف بتصفية المساهمة سينظر في كافة ممتلكات مساهمة العيد، إذ تعود إليها عقارات وأسهم في إحدى الشركات، وهي تمثل أموال المساهمة غير النقدية، كما تمثل أيضا أحد الجوانب المهمة والرئيسية لعمل القاضي المكلف بتصفية المساهمة، وذلك من خلال بيع أصولها، وهو الأمر المتوقع -حسب المصادر-. ويتطلع عدد كبير من مساهمي شركة العيد وشريكه لتوظيف الأموال إلى تضافر جهود وزارة العدل لإنهاء القضية بأسرع وقت ممكن، مبدين تفاؤلهم تجاه قيام وزارة العدل ممثلة بدوائر المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض بتصفية مساهمة متعب المقبل المتعثرة منذ 10 أعوام، وأعادت حقوق 1500 مستثمر في مساهمة بلغت قيمتها السوقية نحو 220 مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينة المنورة، إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صوريا، وأن ثلثي الأرض يمكنها أن توفي بحقوق المساهمين.