قال رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق إن الشركات تعاني من انخفاض في المبيعات خلال الوقت الحالي خصوصا، ما يدفعها إلى تقديم عروض مغرية لتحفيز عملية الشراء، وقد تلجأ بعض الشركات إلى خفض هوامشها الربحية في سبيل الحفاظ على نسبة المبيعات عند مستويات محددة.

واعتبر الحملات الإعلانية التي تقودها شركات السيارات جزءا من العملية التسويقية لتصريف المخزون القديم مع نهاية كل عام، خصوصا مع نزول موديلات جديدة، رافضا في الوقت ذاته تسمية الحملات الإعلانية «حرب أسعار» للاستحواذ على حصة أكبر.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الذي يطال مختلف القطاعات الاقتصادية، يشكل عاملا آخر في تحرك شركات السيارات بغرض تنشيط السوق والمحافظة على الحصة السوقية.

وأبان أن الشركات المصنعة تعطي الضوء الأخضر للوكلاء لتقديم بعض العروض المغرية في سبيل الاستحواذ على جزء أكبر من السوق المحلية، مشيرا إلى أن الإعلانات الحالية لا تخرج عن الإطار الطبيعي الذي تشهده السوق قرب نهاية كل عام، إذ إن الميزانية المخصصة للإعلانات في وسائل الإعلام على اختلافها أيضا شهدت تراجعا خلال العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعني أن الشركات أخذت في التركيز على العروض التمويلية على حساب الإعلانات.

ومضى يقول: انخفاض القوة الشرائية لم يطل قطاع السيارات فحسب، بل شمل أغلب السلع المعمرة في المقام الأول، فالسيارات من السلع التجارية التي تشهد تفاوتا في الأسعار بين الارتفاع والهبوط تبعا للتكلفة الإنتاجية والأوضاع الاقتصادية العالمية. مبينا أن أسعار السيارات سجلت خلال الأشهر الماضية انخفاضا ملحوظا، ساهم في ذلك دخول بعض المنتجات إلى الأسواق، ما أثر على حصص الشركات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للسيارات الصينية.