سيطرت القضايا المالية (السندات لأمر والشيكات) على 68% من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة من محكمة التنفيذ ببريدة العام الماضي.

وأوضح إحصاء أصدرته وزارة العدل أخيرا أن إجمالي القضايا الحقوقية يبلغ 7327 قضية، 46% منها (3504 قضايا) جاءت تحت نوع لتنفيذ «سند لأمر»، 22% (1677 قضية) تحت نوع «تنفيذ الشيكات» وذلك ضمن 52 نوعا من القضايا المنفذة.

وتوزّعت بقية النسب (32%) على مختلف أوامر التنفيذ الصادرة في العديد من القضايا مثل تنفيذ حكم حضانة أو نفقة أو صداق، أو تنفيذ حكم إخلاء عقار أو إلزام صلح، أو إجرة أو كمبيالة، وغيرها من قضايا الأوراق المالية والحقوقية التي تحتاج إلى تنفيذ جبري بعد صدور أحكام قضائية بها.

وبين الإحصاء أن إجمالي مبالغ الطلبات المحالة في القضايا الحقوقية بلغ 737.889.479 ريالا بمعدل زيادة 5% عن العام الماضي 1436هـ الذي بلغ فيه إجمالي القضايا 5119 طلبا بإجمالي مبالغ يقدر بـ703.669.550 ريالا، لافتا إلى ارتفاع إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها المحكمة خلال ثلاثة أعوام الماضية إلى 15593 قضية حقوقية.

وأشار إلى أن إجمالي القرارات الصادرة من الدوائر القضائية الأربعة في محكمة التنفيذ ببريدة خلال العام الماضي بلغ 23623 قراراً تنفيذيا.