​​علمت «عكاظ» من مصادرها، وجوب اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة دون السجن على من يعتدي على الأراضي الحكومية.

وأكدت المصادر ذاتها وجوب تطبيق العقوبات على من يتعدى على الأراضي الحكومية دون وجه حق، اتساقا مع أمر الجهات العليا، الذي أعيد العمل به إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والعمل بموجبها. وكان مجلس الوزراء رفع إلى هيئة الخبراء بالمجلس ضرورة دراسة الاكتفاء بتطبيق الغرامات المالية فقط دون عقوبة السجن، وذلك من خلال تشكيل لجان في إمارات المناطق، والعمل على سرعة إنهاء الدراسة. يذكر أن دراسة هيئة الخبراء التي تمت بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة أكدت وجوب الاكتفاء بتغريم من يتعدى على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، فضلا عن تطبيق الإجراء ذاته على من يتعدى على مساحات شاسعة دون حق