بإقرارها للمادة (٧٧)؛ الحادة كالسكين، والحارة على المواطنين، شرعنت للشركات الفصل التعسفي، دون أي مسوغ، وعليه فإن تطبيق القوانين الواضحة تدخل في المطالبات القضائية!.

إنه لخطر في وقت تخوض بلادنا حروباً دفاعية تبعتها إجراءات تقشفية توجب كسب الرعية لا تحطيمهم بمادة جل ضحاياها مواطنون، واستغلتها الشركات بتلاعبهم لضمانهم عدم مطالبة الموظفين بحقوقهم!. بينما الترشيد وتقليص الأجور والبدلات أفضل حلول للشركات المتضررة. موظفو الخاص ليسوا بمنأى عن التسريح بوجودها؛ وكل من أنهيت عقودهم بسببها فذنبهم على وزارة العمل ووزيرها، والخوف من انتقالها من الخاص لقطاع العام في ظل وجود أشخاص قد يسعون لتعميمها!

ياوزارة العمل: ألا ترون أن (م/‏٧٧) نسفت بنظام العمل بمنحها صلاحية الفصل التعسفي للسعودي!؟ وهل تجيز الفصل أم توضح التعويض!؟ وإذا كانت مادة تعويض بسبب الفصل؛ فما هو أصلاً (سبب الفصل)!؟.

كيف يُعمل بمادة ضد المواطنين بقطاع يشكل فيه الوافدون قرابة ٨٠%!؟ ألم تدركوا أنها ساوت المنتج والمجتهد بالمهمل والمتبلد عبر فصل أحدهما بلا سبب!؟

أليست زيادة في التنكيل إلغاء حق المظلوم بتغيير (م/‏٧٨) ببلد تعتبر أجور مواطني قطاعه الخاص الأقل خليجياً.

هل يخفاكم أنها غدت إرهاباً وظيفياً واستخدمت سلاحاً هتاكاً يتنفع به المسؤول الفاسد حتى الوافد من المواطنين والمواطنات بلغ حد (ابتزازهم/‏ن)!؟ يجب إزالة تناقضاتكم سواءً باعترافكم (بوجود ثغرة) بها دون معالجتها، أو بتصريحات وزيركم بأن (م/‏٧٧) لا تسمح بالفصل التعسفي، وتحذيراتكم من الفصل دون (أسباب مشروعة)، وتلويحكم بمعاقبة الشركات المخالفة؛ في حين أن ما نراه هو العكس، وبذلك أنتم مدانون، واللائمة لمجلس الشورى لتغاضيه، فبعد ضرر العباد سينتقل للبلاد لدفع فواتير انهيار الحياة الاجتماعية والاقتصادية حال انفلاتها وفسادها لاضطرارها لطلب رزق قوضت مصادر حرامه حلاله وسيتم إجهاد أجهزة الدولة التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والأجهزة التي بقبضة مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

يا وزارة العمل أعيدوا الأمل للم الشمل لأفرادٍ وأهل، بعد تسببكم لكوارث من هذا الزلل.

معالي الوزير، الأمر جِدُّ خطير، وبأيديكم المصير، إما التدمير أو التعمير؛ (بإبطال مادة) خُرقت بلا تبرير، كن للوطن المسؤول الباني، وللمواطنين الأب الحاني، وحقق لهم أطيب الأماني، فأكثرهم المحتاج والمعدم العاني!.