انطلق أمس مؤتمر شرم الشيخ السادس عن «دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي» بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة 200 خبير من 25 دولة إلى جانب مشاركين من وزارة العدل وديوان المظالم. وقدم الأمير بندر خلفية تاريخية عن إنشاء المؤتمر ومنها الحاجة الملحة للتفرقة بين القضاء والتحكيم، واستهدف المؤتمر توضيح الرابط بينهما، فالتحكيم مكمل وليس منافسا للقضاء، «استطعنا أن نكسر الجمود، خصوصاً في المملكة والدول الأخرى فالقضاء السعودي وصل إلى مرحلة متقدمة حتى أن القاضي في بعض القضايا التي تعرض عليه يحث الخصوم على الذهاب إلى التحكيم إذا رغبوا في ذلك». وأضاف الأمير الدكتور بندر «أن بعض أنظمة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تستمد قوانينها وأنظمتها من الشريعة الإسلامية وتحتوي بمرونتها على الأنظمة الدولية. وأثبتت الدراسات تطابقا كبيرا بين القوانين الدولية والشريعة الإسلامية، ومن هنا أصبح الإعلام الذي يعادي الإسلام والغرب يركز على بعض النقاط ويثيرها حتى يزعم أن هناك فجوة بين الشريعة والقوانين الدولية وهذا غير صحيح». وأكد الأمير أن الشريعة لا تقتصر التحكيم التجاري فقط أو السيادي بين الدول بل تتعدى ذلك بمرونتها أنها أجازت التحكيم القانون المدني والقانون الجنائي وهذه حقيقة لم تصل إليها كثير من الدول المتقدمة.

يذكر أن المؤتمر يتناول في جلساته القواعد الإرشادية الشائعة في مجال التحكيم التجاري الدولي وسلطة القضاء في معاونة المحكم والشروط الإرادية في العقود الإدارية إلى جانب عدد من المحاور.