طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان بإعادة سن قانون لتجريم الكراهية، تجنبا لإثارة أي نعرات طائفية أو عنصرية أو مذهبية في المجتمع، مشيرة إلى أن عدم تمرير القانون في مجلس الشورى مرتبط بعدم فهم البعض لفكرته.

وذكرت خلال اللقاء الذي عقده ملتقى التسامح السنوي الثاني نهاية الأسبوع الماضي في محافظة القطيف، أن 12 من زميلاتها في المجلس قدمن مسودة فكرة سن قانون تجريم بث الكراهية لأسباب عرقية وجنسية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر التعليمية والثقافية، داعية وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى بث الوعي بأهمية سن هذا القانون ليتسنى تمريره في مجلس الشورى في المرة القادمة.

وشددت على ضرورة تفعيل (قانون الجرائم المعلوماتية) الذي تنظر فيه المحكمة الجزائية وذلك عند التعرض للإساءة سواء بالقذف والشتم أو بالتمييز العنصري والطائفي والجنسي أو المناطقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة «إن مواقع التواصل لم تظهر فقط الطائفية واﻷحقاد، بل أظهرت التمييز ضد المرأة»، مبينة أنها مستمرة حتى اﻵن في «تويتر» رغم تعرضها للإساءة.

وأوضحت أن (قانون الجرائم المعلوماتية) الذي تنظر فيه المحكمة الجزائية يتضمن عقوبات مادية وأخرى بالسجن، مشيرة إلى أن تفعيل هذا القانون يسهم في بث رسالة للجميع بأن كرامة اﻵخرين مصانة.

واعتبرت رفع قضايا ضدة الإساءة والتمييز العنصري والطائفي خطوة مهمة، من أجل تأسيس ثقافة عامة، مبينة أنها عمدت إلى رفع دعوى بسبب تعرضها للقذف، الأمر الذي ساهم في انخفاض تلك الإساءات بنسبة 50%.

ولفتت إلى أن نسبة قليلة ترفع دعاوى بسبب التعرض للإساءة والقذف والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قانون الجرائم المعلوماتية يمثل مرجعا للجميع للوقوف أمام مختلف أنواع الإساءات والقذف، مشيرة إلى أن عدم اللجوء للقضاء في دعاوى الإساءة مرتبط باعتبارات قد تكون شخصية أو غير شخصية.