على رغم ارتفاع معدلات أسعار المنتجات والفنادق والشقق السكنية والمواقع الترفيهية في مدينة ينبع خلال إجازة النصف الأول من الفصل الدراسي الحالي، بذريعة «الموسمية»، سجل عدد كبير من الفنادق والمنتجعات نسبة إشغال بلغت 100%، نظرا لعدم وجود بدائل، رغم ما تتمتع به المنطقة من عوامل الجذب السياحي.

ولامست أسعار بعض المنتجات السياحية سقف الـ2500 ريال، فيما وصل سعر الغرفة في الفنادق 4 نجوم إلى 750 ريالا لليلة الواحدة، وهو ما يوازي ضعف أسعار فنادق دبي وإسطنبول وشرم الشيخ، التي تكون عادة وجهة السياح، إذ نظم بعض وكلاء السياحة والسفر رحلات بلغت 1600 ريال لمدة أربعة أيام شاملة تذكرة طيران وسكن في فنادق 4 نجوم.

في هذا السياق، يشير عضو اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري إلى أن أسعار الغرف ومتابعتها تقع ضمن اختصاصات هيئة السياحة، أما أسعار المطاعم والمواقع الترفيهية فالمفترض أن متابعتها من جانب وزارة التجارة، فيما تتابع الأمانة سلامة الأغذية.

ولفت إلى أن أسعار الفنادق محددة، وهي أسعار موسمية، غير أن هناك عذرا لبعض الفنادق التي لا تعمل طوال العام، إذ أن تكلفة التشغيل غير مجدية، وبعض فنادق ينبع سجلت خسائر. مبديا أسفه تجاه عدم استثمار هذه المنطقة بالشكل الأمثل. وانتقد تمسك عدد كبير من المطاعم بالأسعار القديمة، رغم انخفاض أسعار اللحوم والدجاج، ما يستوجب تحديد وتقنين الأسعار من جانب وزارة التجارة، كما يفترض تحرك جمعية المستهلك وتحديد جودة المطاعم والأسعار.

وطالب بالعمل على زيادة الفرص الاستثمارية في ينبع، بتقديم تسهيلات، خصوصا مع وجود ميناء في المنطقة، ما يوفر عوامل جذب لإنشاء مناطق سياحية ومنتجعات ومواقع ترفيهية، كما أن على الأمانة بالتعاون مع هيئة السياحة النظر في تأجير ومنح أراضى للمستثمرين شريطة تقييم الأسعار بشكل جيد، لتصبح في متناول الجميع، ما يؤدي إلى جذب أكبر عدد ممكن من السياح للمنطقة، وبالتالي إنعاش المنطقة بالشكل المطلوب، مؤملا وجود مجلس اقتصادي في ينبع للبدء بشكل عملي في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة الحيوية.