وزير مالية أم مدير جامعة؟!
الاثنين / 21 / صفر / 1438 هـ الاثنين 21 نوفمبر 2016 01:17
محمد القنيبط
قبل أيام قليلة، فُوجِئَت الجامعات الحكومية «ببرقية خطية عاجلة» من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، جاء نَصُّها كالتالي:
«... أُشير إلى خطاب صاحب المعالي وزير المالية رقم... وتاريخ... والمُشار فيه إلى الظروف المالية للميزانية العامة للدولة، والأوامر السامية والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها، وطلب معاليه إعادة النظر في توزيع الحِصص التدريسية المُقَرَّرَة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لضمان التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين، وإيقاف الساعات الزائدة، والتقيد بذلك بدءاً من العام الدراسي 1437 / 1438هـ. لذا نأمل الاطلاع والعمل بموجبه».
بدايةً، يجب التأكيد على انعدام أي مُبرِّر مالي أو اقتصادي لحالة الهَلَع الاقتصادي والمالي التي أصابت سُمعَة المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً، بسـبب مثل هذه البرقيات والتصريحات من مسؤولي المالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية، ويأتي في مُقَدِّمتها تصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بإفلاس المملكة خلال ثلاث سنوات ونصف، أو تلك التي قالت إنَّ فتح الجامعات كان تَرَفاً، وثالثة الأثافي بأنَّ إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة في اليوم.
فلقد مَرَّت المملكة بعد نهاية الطفرة النفطية الأولى (1404هـ) بظروف مالية أسوأ بكثير مما نحن فيه، حيث استهلكت المملكة جميع احتياطياتها النقدية واقترضت أكثر من 700 مليار ريال، ومع ذلك لم نسمع آنذاك أي مسؤول يَتَفَوَّه بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تأتي في وقت تَحشُد فيه المملكة جميع قُدراتها وطاقاتها الاقتصادية والبشرية وعلاقاتها وثِقَلها الدولي بحُكم عضويتها في مجموعة العشرين، وذلك استعداداً للانطلاق في تحقيق تطلُّعات رؤية 2030 وأهدافها الوطنية الطَّموحة.
بعد ذلك، لنا عَـشـر وَقفــات مع محتوى هذه البرقية الخطية العاجلة:
الوقفة الأولى:
المشكلة الأزَليَّة التي يُعاني منها كبار مسؤولي وزارة المالية منذ أيام أوَّل وزير مالية، هي إيمانهم المُطلَق بأنهم يَعرِفون وبدِقَّة كبيرة جداً كل صغيرة وكبيرة في كل جهاز حكومي، بل يؤمنون بأنهم أعلَم من مسؤولي تلك الأجهزة بما يجب وما لا يجب عَمَله لإدارة تلك الأجهزة بكفاءة عالية. وبالتالي، فإنَّهم يرون أنَّ قراراتهم أكثر حِرصاً وأشد اهتماماً بمصلحة البلاد والعباد على أرض مملكتنا الغالية.
الوقفة الثانية:
لـماذا يُقحِم وزير المالية نَفسه في أمرٍ دقيق جداً في أمور التعليم العالي، وهو موضوع «المتعاونين» مع الجامعات الحكومية والساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس؟! هل يعرف معاليه ما هي المزايا المالية الخُرافية التي يتقاضاها عُمَّال اليومية هؤلاء الذين يُطلَق عليهم تصنيف «المتعاونين» في الجامعات الحكومية؟! هل يعلم معاليه أنَّ هؤلاء المتعاونين أسوأ حقوقاً من عُمَّال اليومية، حيث يتقاضون أتعابهم ليس كراتب شهري مقطوع، بل كمُقابِل مادي عن كل ساعة تدريسية، دون أي تغطية تأمينية في التأمينات الاجتماعية؟! وليس هذا فحسب، بل لا يستلمون، وزملاؤهم مُستَحقي الساعات الزائدة، مُستحقاتهم المالية هذه إلا بعد انتهاء الفصل الدراسي بأسابيع، وأحياناً بأشهُر.
الوقفة الثالثة:
هل يعتقد معالي وزير المالية أنَّ الجامعات لجأت إلى الاستعانة بالمتعاونين «دَلَعاً»، أم لحاجة ضرورية للتعليم الجامعي؟! هل يُعقَل أنَّ وزير المالية، هكذا بشخطَة قَلَم، يأمر الجامعات الحكومية بالوقف شبه الفوري بالاستعانة بالمتعاونين والساعات الزائدة، وكأنَّ هذه الممارسة كانت تَرفَاً أكاديمياً، وليست ضرورة أكاديمية اسـتوجبتها: (1) حقيقة عدم وجود وظائف المعيد والمحاضر السعودي المقيم، (2) النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس في تلك المواد التي استلزمت التعاون والساعات الزائدة، (3) وصول أعضاء هيئة التدريس للحد الأقصى من النصاب التدريسي الذي حَدَّدَه نظام التعليم العالي؟!
الوقفة الرابعة:
لقد كان الأمل كبيراً بأن يكون وزير المالية أكثر حِكمَة وحَصَافة بأن يَطلُب من وزارة التعليم تخفيض أو إلغاء بند المُخَصَّصات المالية للمتعاونين والساعات الزائدة في الجامعات خلال عام أو عامين، لا أن يُمعِن في تَدَخُّلِه غير المُبَرَّر في أجزاء وجُزيئات التعليم الجامعي، ويُنَصِّب نفسه خبيراً بشؤون التعليم العالي ومُجرَيات الأمور الأكاديمية داخل الجامعات السعودية وأقسامها الأكاديمية، ولكنه لم يَفعَـل. فنرى معاليه ذَهَبَ في خطابه إلى وزير التعليم يُمحِّص ويُدقِّق في مواضيع توزيع الحصص والأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، حتى يخرج بأمره وزارة التعليم لوقف الاستعانة بالمتعاونين والساعات الزائدة بدءاً من العام الدراسي 1437 / 1438هـ، الذي يوشِك فصلُه الأول على الانتهاء بعد شهرين. فهل يعتقد وزير المالية أنَّ العبء التدريسي في الجامعات يجب أن يكون 24 حِصَّة/ساعة أسبوعياً، أسوةً بالتعليم العام؛ حيث إنَّ أهم سَـبَب لتخلَّف التعليم العام السعودي هو وقوف المُعلِّم خمس ساعات يومياً أمام الطلبة في خمسة فصول دراسية مختلفة؟!
الوقفة الخامسة:
لقد كان الأمل في وزير المالية أن يُعيد حسابات خبرائه ومستشاريه بشأن الراتب الأساسي للدكاترة غير السعوديين والذي يبدأ بستة آلاف ريال شهرياً للأستاذ المساعد حديث التَّخَرُّج وبدون بدل السكن الذي ألغَته إجراءات التَّقَشُّف الأخيرة، ويتأكدوا من أنَّ هذا الراتب العظيم يكفي لاستقطاب دكتور عربي أو أعجمي متخرج من جامعات غربية محترمة، ولكنه لم يَفعَـل. هل يعلم وزير المالية ماذا تساوي ستة آلاف ريال شهرياً؟! إنها أقل بـ525 ريالا من راتب عامل بمحل كوفي شوب بأمريكا (الحد الأدنى للأجور في أمريكا 7.25 دولار/ساعة)، عِلمَاً بأنَّ شركة ستاربكس تدفع 15 دولارا في الساعة للعاملين في محلاتها بأمريكا مع ضمانٍ صحي. فهل سيأتي لنا دكتور عربي مُتَخَرِّج من جامعات محترمة في أمريكا وكندا وأوروبا، إذا كان بإمكانه الحصول على أكثر من هذا الراتب في محل كوفي شوب؟!
الوقفة السادسة:
حين عُيِّنَ الدكتور أحمد العيسى وزيراً للتعليم، هَلَّلَ منسوبو التعليم العالي على حُسن هذا الاختيار على وجه الخصوص، كون معاليه قادِم من أروقة التعليم العالي بحُكم توليه إدارة جامعة اليمامة الأهلية، منذ إنشائها واكتسابها شُهرَة محلية كبيرة، وكذلك تأليفه لأهم كتابين عن التعليم في المملكة؛ مما أعطى الانطباع أنَّه بالفعل He Talks the Talk. ولكن هذا التهليل بدأ يَخفُت يوماً بعد يوم، حينما لم يرَ المجتمع حتى الآن رؤية واضحة لدى وزارة التعليم، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي، وكأنَّ لسان حال المهتمين بالتعليم وشؤونه وشجونه يتساءل: ?Can He Walk the Talk
فما بالنا الآن وقد ضُمَّ التعليم والتدريب الفني لمسؤوليات معاليه، ليُصبِح عدد البَشَر الذين يديرهم وزير التعليم يتجاوز ثمانية ملايين طالب وطالبة ومُعلِّم ومُعَلِّمَة ودكتور ودكتوره وموظف وموَظَّفَة؟!
الوقفة السابعة:
واضح جداً أنَّ وزير التعليم غَرِقَ حتى أذنيه في التعليم العام، حتى أنه باتَ لا يُفرِّق بين الحصة والمحاضرة، حيث الأولى تتعلق بالتعليم العام والثانية تتعلق بالجامعات. فإما أنه لم يقرأ البرقية الخطية العاجلة بعد طباعتها، أو أنَّه بالفعل في حيرةٍ من أمرِه، هل البرقية تتعلق بالمدارس الابتدائية أو الجامعات.
الوقفة الثامنة:
لقد كان الأمل بأن يقوم وزير التعليم بالوقوف سَدَّاً منيعاً أمام النظرة المالية البحتَة لوزارة المالية لجميع الأجهزة الحكومية، ويمنعها من تحجيم قُدرَة الجامعات على استقطاب المتميزين من الدكاترة والباحثين سعوديين كانوا أم غير سعوديين، لا أن يَبصم على كل خطاب وبرقية تأتيه من وزارة المالية، ويُعيد إرسالها للأجهزة والجهات التعليمية التي تجزم وزارة المالية بأنها لا تعرف كيف تُدير أمورها الأكاديمية والتعليمية والمالية، ولكنه لم يَفعَـل.
الوقفة التاسعة:
لقد كان الأمل كبيرا جداً والطموح عاليا بأن يقوم وزير التعليم بفك ارتباط إدارات التعليم بمناطق المملكة الثلاث عشرة بوزارة التعليم، ويعطي كلا منها ميزانيتها المخصصة لها، لتنفقها كيفما تشاء تحت رقابة مجلس المنطقة الإدارية برئاسة أميرها، لتتنافس في مخرجاتها التعليمية مع بقية المناطق الإدارية بالمملكة؛ ولكنه لم يَفعَـل.
الوقفة العاشرة:
لقد كان الأمل بأن يقوم وزير التعليم بإعادة تقويم السنة التحضيرية في الجامعات لتخدم الهدف الحقيقي الذي تُنشأ من أجله، حيث استفادت منه الجامعة الرائدة في المملكة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولكنه لم يَفعَـل. وقد كان الأمل كبيراً بأن يقوم وزير التعليم بإعادة دراسة أهداف الجامعات الحكومية الثماني والعشرين، ليكون لكل جامعة تَمَيُّز عن جارتها؛ كما هو الوضع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولكنه لم يَفعَـل. كذلك كان الأمل كبيراً جداً بأن يقوم وزير التعليم بإعادة النظام الحقيقي للدراسة بالساعات لجميع الجامعات الحكومية، وليس النظام الحالي في جميع الجامعات الحكومية (باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، الذي هو إما نظام فصلي بحت، أو مولود مُشَـوَّه بين النظام الفصلي ونظام الساعات؛ ولكنه لم يَفعَـل.
خُلاصَة القَول، إنَّ الأجهزة الحكومية هذه الأيام تُدار باستراتيجية الإدارة بالأزَمات Crisis Management، وهي أزمة الهَلَع المالي غير المُبَرَّرة التي سـبَّبَت وتُسَـبِّب تشاؤماً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً جداً، أدَّى إلى حالة الركود الاقتصادي الخطيرة التي تُعانيها المملكة منذ بداية العام الحالي، وَجَعَلَ المملكة مَحلّ تَنَدُّر الصحافة العالمية السياسية والاقتصادية بسبب التصريحات غير المسؤولة لبعض كبار المسؤولين.
فهل من أملٍ بتحكيم العَقل والمنطِق، وإدراك أنَّنا بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إدراك نُقاط الضَّعف والقوَّة في جميع أجزاء وجزيئات مملكتنا الغالية، ونتعامل معها من موقِع أهم دولة نفطية في العالم، التي هي أيضاً عُضو مُهِمٌّ وفاعِلٌ في مجموعة العشرين؛ لا من موقِع دولة فقيرة مُعدَمَة؛ وذلك حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الوطنية الجميلة والرائعة لرؤية 2030؟!
«... أُشير إلى خطاب صاحب المعالي وزير المالية رقم... وتاريخ... والمُشار فيه إلى الظروف المالية للميزانية العامة للدولة، والأوامر السامية والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها، وطلب معاليه إعادة النظر في توزيع الحِصص التدريسية المُقَرَّرَة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لضمان التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين، وإيقاف الساعات الزائدة، والتقيد بذلك بدءاً من العام الدراسي 1437 / 1438هـ. لذا نأمل الاطلاع والعمل بموجبه».
بدايةً، يجب التأكيد على انعدام أي مُبرِّر مالي أو اقتصادي لحالة الهَلَع الاقتصادي والمالي التي أصابت سُمعَة المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً، بسـبب مثل هذه البرقيات والتصريحات من مسؤولي المالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية، ويأتي في مُقَدِّمتها تصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بإفلاس المملكة خلال ثلاث سنوات ونصف، أو تلك التي قالت إنَّ فتح الجامعات كان تَرَفاً، وثالثة الأثافي بأنَّ إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة في اليوم.
فلقد مَرَّت المملكة بعد نهاية الطفرة النفطية الأولى (1404هـ) بظروف مالية أسوأ بكثير مما نحن فيه، حيث استهلكت المملكة جميع احتياطياتها النقدية واقترضت أكثر من 700 مليار ريال، ومع ذلك لم نسمع آنذاك أي مسؤول يَتَفَوَّه بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تأتي في وقت تَحشُد فيه المملكة جميع قُدراتها وطاقاتها الاقتصادية والبشرية وعلاقاتها وثِقَلها الدولي بحُكم عضويتها في مجموعة العشرين، وذلك استعداداً للانطلاق في تحقيق تطلُّعات رؤية 2030 وأهدافها الوطنية الطَّموحة.
بعد ذلك، لنا عَـشـر وَقفــات مع محتوى هذه البرقية الخطية العاجلة:
الوقفة الأولى:
المشكلة الأزَليَّة التي يُعاني منها كبار مسؤولي وزارة المالية منذ أيام أوَّل وزير مالية، هي إيمانهم المُطلَق بأنهم يَعرِفون وبدِقَّة كبيرة جداً كل صغيرة وكبيرة في كل جهاز حكومي، بل يؤمنون بأنهم أعلَم من مسؤولي تلك الأجهزة بما يجب وما لا يجب عَمَله لإدارة تلك الأجهزة بكفاءة عالية. وبالتالي، فإنَّهم يرون أنَّ قراراتهم أكثر حِرصاً وأشد اهتماماً بمصلحة البلاد والعباد على أرض مملكتنا الغالية.
الوقفة الثانية:
لـماذا يُقحِم وزير المالية نَفسه في أمرٍ دقيق جداً في أمور التعليم العالي، وهو موضوع «المتعاونين» مع الجامعات الحكومية والساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس؟! هل يعرف معاليه ما هي المزايا المالية الخُرافية التي يتقاضاها عُمَّال اليومية هؤلاء الذين يُطلَق عليهم تصنيف «المتعاونين» في الجامعات الحكومية؟! هل يعلم معاليه أنَّ هؤلاء المتعاونين أسوأ حقوقاً من عُمَّال اليومية، حيث يتقاضون أتعابهم ليس كراتب شهري مقطوع، بل كمُقابِل مادي عن كل ساعة تدريسية، دون أي تغطية تأمينية في التأمينات الاجتماعية؟! وليس هذا فحسب، بل لا يستلمون، وزملاؤهم مُستَحقي الساعات الزائدة، مُستحقاتهم المالية هذه إلا بعد انتهاء الفصل الدراسي بأسابيع، وأحياناً بأشهُر.
الوقفة الثالثة:
هل يعتقد معالي وزير المالية أنَّ الجامعات لجأت إلى الاستعانة بالمتعاونين «دَلَعاً»، أم لحاجة ضرورية للتعليم الجامعي؟! هل يُعقَل أنَّ وزير المالية، هكذا بشخطَة قَلَم، يأمر الجامعات الحكومية بالوقف شبه الفوري بالاستعانة بالمتعاونين والساعات الزائدة، وكأنَّ هذه الممارسة كانت تَرفَاً أكاديمياً، وليست ضرورة أكاديمية اسـتوجبتها: (1) حقيقة عدم وجود وظائف المعيد والمحاضر السعودي المقيم، (2) النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس في تلك المواد التي استلزمت التعاون والساعات الزائدة، (3) وصول أعضاء هيئة التدريس للحد الأقصى من النصاب التدريسي الذي حَدَّدَه نظام التعليم العالي؟!
الوقفة الرابعة:
لقد كان الأمل كبيراً بأن يكون وزير المالية أكثر حِكمَة وحَصَافة بأن يَطلُب من وزارة التعليم تخفيض أو إلغاء بند المُخَصَّصات المالية للمتعاونين والساعات الزائدة في الجامعات خلال عام أو عامين، لا أن يُمعِن في تَدَخُّلِه غير المُبَرَّر في أجزاء وجُزيئات التعليم الجامعي، ويُنَصِّب نفسه خبيراً بشؤون التعليم العالي ومُجرَيات الأمور الأكاديمية داخل الجامعات السعودية وأقسامها الأكاديمية، ولكنه لم يَفعَـل. فنرى معاليه ذَهَبَ في خطابه إلى وزير التعليم يُمحِّص ويُدقِّق في مواضيع توزيع الحصص والأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، حتى يخرج بأمره وزارة التعليم لوقف الاستعانة بالمتعاونين والساعات الزائدة بدءاً من العام الدراسي 1437 / 1438هـ، الذي يوشِك فصلُه الأول على الانتهاء بعد شهرين. فهل يعتقد وزير المالية أنَّ العبء التدريسي في الجامعات يجب أن يكون 24 حِصَّة/ساعة أسبوعياً، أسوةً بالتعليم العام؛ حيث إنَّ أهم سَـبَب لتخلَّف التعليم العام السعودي هو وقوف المُعلِّم خمس ساعات يومياً أمام الطلبة في خمسة فصول دراسية مختلفة؟!
الوقفة الخامسة:
لقد كان الأمل في وزير المالية أن يُعيد حسابات خبرائه ومستشاريه بشأن الراتب الأساسي للدكاترة غير السعوديين والذي يبدأ بستة آلاف ريال شهرياً للأستاذ المساعد حديث التَّخَرُّج وبدون بدل السكن الذي ألغَته إجراءات التَّقَشُّف الأخيرة، ويتأكدوا من أنَّ هذا الراتب العظيم يكفي لاستقطاب دكتور عربي أو أعجمي متخرج من جامعات غربية محترمة، ولكنه لم يَفعَـل. هل يعلم وزير المالية ماذا تساوي ستة آلاف ريال شهرياً؟! إنها أقل بـ525 ريالا من راتب عامل بمحل كوفي شوب بأمريكا (الحد الأدنى للأجور في أمريكا 7.25 دولار/ساعة)، عِلمَاً بأنَّ شركة ستاربكس تدفع 15 دولارا في الساعة للعاملين في محلاتها بأمريكا مع ضمانٍ صحي. فهل سيأتي لنا دكتور عربي مُتَخَرِّج من جامعات محترمة في أمريكا وكندا وأوروبا، إذا كان بإمكانه الحصول على أكثر من هذا الراتب في محل كوفي شوب؟!
الوقفة السادسة:
حين عُيِّنَ الدكتور أحمد العيسى وزيراً للتعليم، هَلَّلَ منسوبو التعليم العالي على حُسن هذا الاختيار على وجه الخصوص، كون معاليه قادِم من أروقة التعليم العالي بحُكم توليه إدارة جامعة اليمامة الأهلية، منذ إنشائها واكتسابها شُهرَة محلية كبيرة، وكذلك تأليفه لأهم كتابين عن التعليم في المملكة؛ مما أعطى الانطباع أنَّه بالفعل He Talks the Talk. ولكن هذا التهليل بدأ يَخفُت يوماً بعد يوم، حينما لم يرَ المجتمع حتى الآن رؤية واضحة لدى وزارة التعليم، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي، وكأنَّ لسان حال المهتمين بالتعليم وشؤونه وشجونه يتساءل: ?Can He Walk the Talk
فما بالنا الآن وقد ضُمَّ التعليم والتدريب الفني لمسؤوليات معاليه، ليُصبِح عدد البَشَر الذين يديرهم وزير التعليم يتجاوز ثمانية ملايين طالب وطالبة ومُعلِّم ومُعَلِّمَة ودكتور ودكتوره وموظف وموَظَّفَة؟!
الوقفة السابعة:
واضح جداً أنَّ وزير التعليم غَرِقَ حتى أذنيه في التعليم العام، حتى أنه باتَ لا يُفرِّق بين الحصة والمحاضرة، حيث الأولى تتعلق بالتعليم العام والثانية تتعلق بالجامعات. فإما أنه لم يقرأ البرقية الخطية العاجلة بعد طباعتها، أو أنَّه بالفعل في حيرةٍ من أمرِه، هل البرقية تتعلق بالمدارس الابتدائية أو الجامعات.
الوقفة الثامنة:
لقد كان الأمل بأن يقوم وزير التعليم بالوقوف سَدَّاً منيعاً أمام النظرة المالية البحتَة لوزارة المالية لجميع الأجهزة الحكومية، ويمنعها من تحجيم قُدرَة الجامعات على استقطاب المتميزين من الدكاترة والباحثين سعوديين كانوا أم غير سعوديين، لا أن يَبصم على كل خطاب وبرقية تأتيه من وزارة المالية، ويُعيد إرسالها للأجهزة والجهات التعليمية التي تجزم وزارة المالية بأنها لا تعرف كيف تُدير أمورها الأكاديمية والتعليمية والمالية، ولكنه لم يَفعَـل.
الوقفة التاسعة:
لقد كان الأمل كبيرا جداً والطموح عاليا بأن يقوم وزير التعليم بفك ارتباط إدارات التعليم بمناطق المملكة الثلاث عشرة بوزارة التعليم، ويعطي كلا منها ميزانيتها المخصصة لها، لتنفقها كيفما تشاء تحت رقابة مجلس المنطقة الإدارية برئاسة أميرها، لتتنافس في مخرجاتها التعليمية مع بقية المناطق الإدارية بالمملكة؛ ولكنه لم يَفعَـل.
الوقفة العاشرة:
لقد كان الأمل بأن يقوم وزير التعليم بإعادة تقويم السنة التحضيرية في الجامعات لتخدم الهدف الحقيقي الذي تُنشأ من أجله، حيث استفادت منه الجامعة الرائدة في المملكة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولكنه لم يَفعَـل. وقد كان الأمل كبيراً بأن يقوم وزير التعليم بإعادة دراسة أهداف الجامعات الحكومية الثماني والعشرين، ليكون لكل جامعة تَمَيُّز عن جارتها؛ كما هو الوضع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولكنه لم يَفعَـل. كذلك كان الأمل كبيراً جداً بأن يقوم وزير التعليم بإعادة النظام الحقيقي للدراسة بالساعات لجميع الجامعات الحكومية، وليس النظام الحالي في جميع الجامعات الحكومية (باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، الذي هو إما نظام فصلي بحت، أو مولود مُشَـوَّه بين النظام الفصلي ونظام الساعات؛ ولكنه لم يَفعَـل.
خُلاصَة القَول، إنَّ الأجهزة الحكومية هذه الأيام تُدار باستراتيجية الإدارة بالأزَمات Crisis Management، وهي أزمة الهَلَع المالي غير المُبَرَّرة التي سـبَّبَت وتُسَـبِّب تشاؤماً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً جداً، أدَّى إلى حالة الركود الاقتصادي الخطيرة التي تُعانيها المملكة منذ بداية العام الحالي، وَجَعَلَ المملكة مَحلّ تَنَدُّر الصحافة العالمية السياسية والاقتصادية بسبب التصريحات غير المسؤولة لبعض كبار المسؤولين.
فهل من أملٍ بتحكيم العَقل والمنطِق، وإدراك أنَّنا بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إدراك نُقاط الضَّعف والقوَّة في جميع أجزاء وجزيئات مملكتنا الغالية، ونتعامل معها من موقِع أهم دولة نفطية في العالم، التي هي أيضاً عُضو مُهِمٌّ وفاعِلٌ في مجموعة العشرين؛ لا من موقِع دولة فقيرة مُعدَمَة؛ وذلك حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الوطنية الجميلة والرائعة لرؤية 2030؟!