كما نشرت «عكاظ» أمس الأحد، تدفق رؤساء أكبر البنوك البريطانية والأمريكية الأسبوع الماضي على الرياض للمنافسة على حصص في تنظيم الاكتتاب في بيع 5% من أسهم أرامكو، وأن بورصتي لندن وهونغ كونغ تسعيان لإقناع الرياض بإدراج أسهم أرامكو لديهما. أما وقد غدا أمر البيع واقعا، أو في طريقه للوقوع، فإن السؤال سيصبح هل نحن جاهزون له، هل أعددنا آلياته وأدواته وهيأنا البيئة الإدارية القادرة على التعاطي معه؟

يستهدف الاكتتاب الحصول على سيولة خارجية بمبلغ 7 تريليونات ريال للاقتصاد الوطني، هل قررنا كيف سيتم صرفها وعلى ماذا، هل أعدنا تدوير أولوياتنا، وهل ستنفذ الأولويات المستحدثة بذات الطريقة القديمة وذات الأفكار العتيقة المنفذة لخطط التنمية السابقة؟ كتبت عن عجز عربتنا الإدارية توصيلنا ونقلنا لعوالم تتطلع إليها رؤيتنا، وقلت إن القضية ليست ترهل جهازنا الإداري، وليست عجزا لتمويل مشاريعنا سابقا أو لاحقا، إنما القضية عدم وجود جهاز محاسبي رقابي كفء لإدارة هذا الجهاز الضخم. نحن لسنا بدعا بين دول العالم المتقدمة والتي في طور التقدم، جميعها اعتمدت مبدأ المحاسبة، طوروه مؤخرا ليسمى حوكمة، هو المعيار لنجاح محاولات النهوض، وهو الفرق الوحيد بين التقدم والتخلف.

وسواء كانت محاسبة أو حوكمة، فهو ليس مبدأ أو مفهوما غريبا علينا، هو بعض بضاعتنا ردت إلينا، وهو من صميم مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية، مأمورون نحن باستئجار القوي الأمين المسؤول عن إنجاز عمله، والمسؤولية تعني المحاسبة على عدم الإنجاز. وتشترط المحاسبة تحديد المسؤولية بدقة، ومتابعة تنفيذها، والمحاسبة على نتائجها. هذه الشروط الواضحة البسيطة تتطلب إعادة هيكلة القطاع الحكومي برمته لتخليصه من شوائب الماضي ولإيجاد طاسته الضائعة، بدون فرض الشفافية والافصاح والحوكمة على القطاعات الحكومية كافة وإتاحتها لكائن من كان من المواطنين على أي كان من المسؤولين، سنعيد إنتاج تجاربنا المتعثرة، وسنعيد هدر الأموال المتحصلة، وسنحبط آمال وتطلعات ولي الأمر في مسؤولينا إن قصروا وفي مواطنينا إن لم يتعاونوا لكشف التقصير، إعادة التجارب بنفس المعطيات عملية مؤلمة يسميها الاقتصاديون إعادة إنتاج التخلف.

بعض مؤسسات رقابتنا الحالية تعاني ضعفا، ويبدو أنها يئست مع وضع الفساد فركنت إلى النصح والإرشاد، أول شروط الرقابة الاستقلال التام وارتباطها مباشرة بولي الأمر، ثانيها القدرة على المحاسبة والمحاكمة، ثالثها قدرة الوصول لحسابات المشاريع ومسوغات الصرف ومدى نظاميتها، ثم مطابقة براءات الذمة المالية لأي مسؤول قبل وبعد الوظيفة.