في وقت أكد فيه عدد من مستثمري قطاع محطات الوقود أنهم لا يعلمون التسعيرة الحقيقية للبنزين، أشاروا إلى أن أرامكو تحدد التسعيرة وفقا لمواقع المحطات ومدى قربها أو بعدها عن نقاط التوزيع. ولفتوا إلى أن تكلفة النقل تشكل عاملا أساسيا في تحديد تسعيرة الوقود سواء داخل النطاق العمراني أو في المناطق النائية وعلى الخطوط السريعة.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية شنان الزهراني، أن عملية تحديد سعر الوقود تتحكم فيه أرامكو، مستدركا: أن الوقود من السلع المدعومة من الدولة، غير أن السعر يختلف باختلاف مواقع المحطات، فالأسعار تختلف باختلاف المناطق.

وأضاف: تحدد أرامكو التسعيرة وفقا لمعادلة معينة لاحتساب تكلفة النقل، إذ إن بعض المحطات تتزود بالوقود من مستودعات بعيدة للغاية، فعلى سبيل المثال فإن بعض محطات الوقود تبعد عن نقاط التوزيع التابعة لأرامكو آلاف الكيلومترات، ما يستوجب إضافة تكلفة النقل على التسعيرة المحددة، ما يعني أن ملاك المحطات ملزمون بالتسعيرة المحددة (شاملة النقل) وأي زيادة بخلاف التسعيرة الرسمية تعد مخالفة، ما يستدعي المساءلة القانونية.

في المقابل، أوضح المستثمر «غازي الغانم» أن محطات الوقود على الطرق السريعة أو العاملة في المناطق النائية لها تسعيرة مغايرة تماما عن التسعيرة المعمول بها في المحطات العامة داخل المدن. وأضاف: تأخذ أرامكو في الاعتبار المسافة بين المحطات ونقاط التوزيع، إذ تضع تسعيرات مختلفة بما يسهم في تعويض تكاليف النقل وتحقيق الهوامش الربحية المتساوية مع محطات الوقود العاملة في النطاق العمراني.

وتابع: تعتمد أرامكو تسعيرة موحدة داخل المدن (النطاق العمراني بشكل عام)؛ نظرا لقرب هذه المحطات من نقاط التوزيع التابعة لها، إلا أن محطات الوقود العاملة على طرق عرعر وسكاكا تعمل وفق تسعيرة مختلفة تماما عن المعمول بها في النطاق العمراني.