كشف عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن «نظام توطين الوظائف» والذي يتضمن إنشاء هيئة عليا للتوطين سيوفر في حال إقراره الأسبوع القادم عن طريق التصويت في المجلس، مليون وظيفة خلال 15 عاماً، لافتاً إلى أن التوطين يهدف لإنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، ولتحل منتجاتها محل الواردات، ما يعزز القدرات التنافسية للصادرات السعودية. وأوضح أن هيمنة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على صادرات المملكة تناقصت من 13% عام 2009 إلى 8% عام 2013، وهو ما يؤكد أن التوطين يعتبر إحدى أهم الأدوات التي يمكن من خلالها إنشاء صناعات وطنية تتمتع بقدرات تنافسية تمكنها من النفاذ للأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج الكمي وتوحيد المواصفات القياسية، وبالتالي خفض سعر الوحدة.

وقال الراشد (وهو مقدم المقترح) أن وجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على أداء القطاع الخاص وخصوصا الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية، كما يساهم في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يؤهلها لتكون قاطرة النمو.

وأفاد بأن التوطين ينتج عنه الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات، إضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات الصناعية، البالغة عام 2011 نحو 452.439 مليار ريال بما يزيد على نسبة 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليل قيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار.

ويرى عبدالرحمن الراشد أن مقترحه بتأسيس هيئة عليا للتوطين، يهدف لضمان تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي، مبينا أن الدور المتوقع للهيئة يتمثل في وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنويا على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية من السلع والخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة، وإيجاد جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين السعوديين، إضافة إلى أن الهيئة ستوفر نوعا من الشفافية في إجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية.

أهداف النظام

وأشار إلى أن النظام يلزم الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، وبمقتضى، ذلك تكون ملزمة بأن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها على منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، وأن تمنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وأن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، إضافة إلى تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها، وإلزامه كذلك بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه في تنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توفرها محلياً، وإعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، وإعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، على أن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشاريع أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها علـى الالتزام بقواعد هذا النظام الذي يلزم أيضا جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، إذ تجب ترسيتها على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توفر شركة محلية قادرة على الاستيراد أو تنفيذ أية مشروع بالمواصفات المطلوبة.

محافظ وممثلون لـ5 وزارات و8 من الشركات العامة والقطاع الخاص

وجاء ضمن مواد النظام أن يكون للهيئة مجلس إدارة، يسمى أعضاؤه ونائب الرئيس، بقرار من مجلس الوزراء، وأن يتكون المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية ممثلين لوزارات التجارة والاستثمار، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عضوية شركات أرامكو السعودية، (سابك)، (معادن)، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة يرشحهم وزير التجارة والاستثمار بناءً على توصية من مجلس الغرف السعودية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

إنشاء هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء

سيتم بموجب النظام الذي سيصوت عليه الأسبوع القادم، إنشاء هيئة عليا تسمى «الهيئة العليا للتوطين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض.

وللهيئة حق إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة، على أن الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون التوطين في المملكة، ولها على سبيل المثال القيام بإعداد سياسات الدولة في مجال التوطين، والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق أهداف خطط وبرامج الهيئة، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتشجيع التوطين، والإشراف على تنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها، ومراجعة وتقييم خطط الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية حول التوطين وإصدار شهادات موافقة بشأنها، ومراجعة تقارير الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية حول متابعة أداء التوطين، وإعداد التوصيات بشأنها، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي قبل إبرامها.

كما تتولى الهيئة إنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، والخدمات، والعمل، والتعليم، والتدريب، وبوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن حزمة المحفزات التي يمكن تقديمها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وحاجات سوق العمل، وقياس مدى قيام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين الوطنيين وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وإصدار شهادات التوطين التي توضح نسب المكون المحلي في المشتريات والعمالة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بتشجيع التوطين والتوعية بأهميته وآليات تنفيذه، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتوطين، وكذلك أي مهمات تسند إلى الهيئة نظاماً.