وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، وذلك وفقاً لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8/9/1437.

وأقر تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

وأقر كذلك تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل البند «خامساً» من قراره رقم «95» وتاريخ 17/‏3/‏1437، ليصبح بالنص الآتي:

«خامساً: ينشأ برنامج باسم «البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه»، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه، وإعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بما يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع، وصولاً إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة».

مستقبل مشرق

وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالعزيز بوتفليقة، وعلى نتائج لقاءاته ومباحثاته مع الوزير الأول الجزائري عبدالمالك السلال، ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.

وفي حديثه للمجلس عن الاقتصاد الوطني، إثر اطلاعه على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2015، نوه الملك سلمان بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، مما سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من أهمية حماية الأطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامتهم بالاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تعكس ما توليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

التعاون الخليجي

كما اطلع المجلس على ما أبرزه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع مسيرة عمل المجلس إلى الأمام، لاسيما في المجال العسكري، في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم التنسيق والعمل على تطوير الأعمال بشكل سريع.

وثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي الأول» الذي شاركت به المملكة العربية السعودية تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، وذلك بمملكة البحرين، وما يمثله التمرين من ثقلٍ في تعزيز التكاتف والتعاون الأمني الخليجي، والانسجام التام في ترسيخ دعائم الأمن وردع أعداء الوطن.

أمن الحرمين

وبين الدكتور الطريفي أن المجلس جدد التأكيد على ما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة بأن المملكة لن تتهاون في الذود عن الحرمين الشريفين، وما تضمنه الاجتماع من تشديد على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وأعوانهم، ومن ذلك تماديهم بإطلاق صاروخ باليستي تجاه منطقة مكة المكرمة في استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية.

مشكلة التغير المناخي

واطلع مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين في مراكش من التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، وبتلبية احتياجات العالم من الطاقة البترولية على المدى البعيد مع دعم التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة. مشيداً بنتائج المؤتمر ونداء مراكش الذي تبناه، وكذلك تأكيد المملكة أمام قمة العمل الأفريقية بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي الأفريقي لما فيه الخير لمستقبل الشعوب، في ظل التحديات الإستراتيجية التي تواجهها المنطقة، وتكريس الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أُقرت بنيويورك عام 2015.

كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين بالرياض وما طُرح خلال الاجتماع من مبادرات وبرامج ستسهم بفاعلية في العديد من المجالات بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

مأساة الشعب السوري

وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها من القصف الوحشي والعمل الإجرامي لاسيما على المستشفيات والمدارس، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، وحرمان المدنيين من المساعدات الإغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج ضمن الممارسات الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية عموماً.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.

تعاون في مكافحة الإرهاب

ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وإسلامي مع المالديف وجيبوتي

كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة (ماليه) بتاريخ 7/‏2/‏1437، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كذلك وافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية مقر

ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

علاقات دبلوماسية

ووافق كذلك على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفريقيا الوسطى، على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على بروتوكول بذلك.

عمالة منزلية من تشاد

كما وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/‏1/‏1437، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعيينات وترقيات

ووافق المجلس على تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريّف (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتعيين كل من رامي بن خالد بن علي التركي، وياسر بن محمد بن صالح باحارث، عضويْن (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.

كما وافق المجلس على ترقية كل من سامي بن عبدالله بن محمد المبارك على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة «مستشار تعليمي» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم، محمد بن سعود بن مطلق الخَمشي على وظيفة «مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء، إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم، والمهندس محمد بن هميل بن سعد السبيعي على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة محافظة الطائف.