اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام، 13 سيدة بالمشاركة في تجمعات غوغائية في مدينة بريدة، وحملهن شعارات مناوئة للدولة، وحرق صورة وزير الداخلية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات محاكمة السيدات الـ13 واللاتي يحاكمن مطلقات السراح, إذ لم يحضر لمقر المحكمة سوى وكيلين عن أربع سيدات فقط.

وبدأت المحكمة، وسط حضور لممثلين عن وسائل الاعلام، وهيئة حقوق الإنسان, بتلاوة المدعي العام للائحة التهم الموجهة للسيدات، اللاتي اشتركن في عمل إجرامي واحد، واتهمهن المدعي العام بالمشاركة في المظاهرات والتجمعات، التي قمن بها في مدينة بريدة، وحملهن فيها شعارات معادية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، بإسقاط النظام وحرق صورة وزير الداخلية.

وذكر المدعي العام في دعواه، أن السيدات قمن بتلك الأفعال المجرمة، بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية.

ووصف أفعالهن بالخروج على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية، إدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية لهن، ورادعة لغيرهن, مع منعهن من السفر خارج المملكة.

في سياق متصل، طالب وكيلا السيدات الأربع من ناظر القضية، إمهالهن لمدة شهر لتمكينهما من إعداد جواب تفصيلي على لائحة دعوى المدعي العام, وذلك بعد أن سلمهما القاضي لائحة المدعى عليهن.

وشدد ناظر القضية على وكيلي السيدات الأربع بوجوب حضور المدعى عليهن جميعاً، ومثولهن أمام المجلس القضائي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، لكون ما ارتكبنه من الجرائم الكبرى وفق الأنظمة.

وتعذر أحد الوكلاء ببعد المسافة بين القصيم والرياض, ليجيبه القاضي بأنه في حال شُق عليهن، فإن الدولة تتكفل بتوفير تذاكر سفر وسكن لهن لحضور الجلسة.

يذكر أن عدداً من المتهمات سبق وتورطن في قضية سابقة، ومن بين الـ13 سيدة، ثلاث شقيقات متهمات.