في إيران الرازحة تحت حكم الملالي، تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان يوميا أحدثها هو ما جرى في أحد السجون الإيرانية من عملية إعماء عينين لسجين مغلوب على أمره. وتناقلت الأخبار أن هناك ما لا يقل عن 7 سجناء آخرين ينتظرون تنفيذ هكذا أحكام لا إنسانية. ما زال النظام الإيراني يمارس الانتهاك باستمرار وبشكل ممنهج، ويوم 15 نوفمبر أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الثالثة والستين انتهاك حقوق الإنسان في إيران وطلبت من النظام الإيراني وقف الاعتقالات والتعذيب خاصة الإعدامات. ولو أن الإدانة جاءت هذا العام مختلفة عن سابقاتها بكثير، وهذا ما يعمق الأزمات في النظام، إلا أن مجرد صدور القرار في ما يخص هذا النظام ليس كافيا كونه لا يعتقد أساسا بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وإذا ما ألقينا نظرة إلى حكم هذا النظام فنرى أن كيانه قائم على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان ويمكن القول باليقين القاطع إنه إذا افترضنا يوما يلتزم فيه النظام بحقوق الإنسان فهو يوم مماته وانهياره السريع. كون هذا النظام وبسبب طبيعته السلطوية والتوسعية لا يقف عند حد في انتهاك حقوق الإنسان. إنه مارس كل الأعمال المنتهكة لقوانين حقوق الإنسان حيثما تمكن وهدد المجتمع البشري. كما أنه سوق نسخا من سلوكياته إلى الموالين له خارج الحدود حيث نسمع ونرى صورا عديدة من جرائم أزلام النظام في الحشد الشعبي في العراق وسورية تتوزع على الإنترنت والصور التي تبث عن جرائم داعش في الموصل على الإنترنت، كل هذه الجرائم تستمد نزعتها من مصدر واحد. هذه الجرائم مستلهمة ومتأثرة من أفكار وعقلية تعود إلى القرون الوسطى تحملها رؤوس قادة نظام ولاية الفقيه.

في إيران الرازحة تحت حكم الملالي، باتت هذه الجرائم مشرعنة وتمارس باسم الإسلام. النظام الحاكم في إيران الذي حل محل نظام محمد رضا بهلوي شاه إيران بعد الثورة التاريخية والعارمة للشعب الإيراني وأسسه خميني ليس إلا ديكتاتورية أسوأ من الديكتاتورية السابقة لأنها لم تنبع من طموحات الشعب ومن طموحات تيار ثوري في المجتمع. بل إنه كان انتهازية استغلها خميني لاستخدام مشاعر الدين عند المواطنين ليركب موجة الثورة ويسرقها. ولهذا السبب بدأت الخطوات الأولية لهذا النظام مع قمع الحريات وقتل طلاب الحرية وسلب السلطة من الشعب ونفي حقوق الأقليات والأكراد وأن الفتاوى الإجرامية التي أصدرها خميني ضد منظمة مجاهدي خلق وأبناء شعب كردستان هي وثائق موثقة لهكذا حقائق تؤكد أن السياسات الداخلية والخارجية لهذا النظام قائمة على ذلك.

وأما دستور هذا النظام القائم على التفرقة والتطرف الإسلامي فيتعارض مع قيم الدين الحنيف والنص القرآني الصريح لاحترام الحريات وحقوق الشعب وسلطته. ولهذا السبب لم تصوت عليه القوى الثورية والشعبية ومنها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إطلاقا.

في إيران التي يحكمها الملالي لا توجد منظومة قضائية مستقلة وما سمي بالسلطة التشريعية والقضائية للدولة فهو آلية لقمع الشعب وقتل المعارضين للنظام. وفي هذا النظام يتم شنق «ريحانة جباري» لكونها تدافع عن شرفها. وتضطر «فريناز خسرواني» إلى الهروب من قبضة مأمور مجرم للنظام أراد اغتصابها فتلقي نفسها من الطابق العلوي من الفندق إلى الأرض وتتوفى. فيعدم يوميا ضحايا المخدرات لكونه بحوزتهم «غرام» من المخدرات وأناس بسبب سرقة بسيطة «جدا» بينما مسببو ظواهر الفساد مثل الإدمان والفقر والفساد والرذيلة والبطالة هم سلطات النظام وقوات الحرس.

ما ورد أعلاه يشكل جزءا بسيطا من الأبعاد الكارثية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران، حيث يثبت بوضوح أن نظام ولاية الفقيه المتأزم لن يتخلى بمحض إرادته عن الإعدام والأحكام القاسية لبتر الأطراف وإعماء العين. لذلك من الضروري للغاية أن يحال ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وأن تلغى عقوبة الإعدام في إيران وأن تشترط إقامة علاقات الدول مع هذا النظام بوقف الإعدام والتعذيب.

(*) ناشط سياسي ومعارض إيراني