بينما انخرط عدد من الأكاديميات في جامعة الأميرة نورة في التحريض والتحريم والبراء من عرض مسرحي مزمع إقامته في شهر ديسمبر القادم، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الفيفي أن إنكار المنكر في أي جهة يعالج بالطريقة الشرعية ولا ينبغي أن يكون بالاجتهادات الشخصية والآراء الفردية.

وقال لـ«عكاظ» إن مخالفة الطريقة الشرعية بإثارة الرأي العام والتحريض على المؤسسات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو إثارة للفتنة ومخالفة للشريعة التي حثت على الإنكار أو إيصال الرأي عبر الطرق الرسمية بالمكاتبة والمراسلة وهو ما كان يفتي به مفتي المملكة الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله)، مبيناً أن الطريقة الشرعية في الاستنكار تكون بإيصالها للمسؤولين الذين يتخذون بحقها تصرفا مناسبا يليق بالقضية، أما إثارة الرأي العام واستفزاز الناس في وسائل التواصل الاجتماعي لكسب تأييد أو تعاطف أو شن حملة ضد جهة معينة أو إحراج الدولة تجاه ذلك المنكر لايجوز أبدا وربما أنهم لفتوا أنظار الناس إلى هذه الملاحظات بعد أن كانت خافية عليهم.

وأضاف: إذا اتخذت الدولة إجراء معينا تجاه هذه القضية فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم وأن ذلك جاء نتيجة ضغطهم المتواصل، وتجييش الشارع، ثم يوظفونها لقضايا أخرى، في حين أن هناك منكرات لا تحسب على جهات رسمية، ولكنهم لا يهتمون بها لأنها لا تخدم قضيتهم، وإنما يبحثون عن أي قضية ضد الجهات الرسمية.

وأوضح الفيفي أن المنكر يجب أن ينكر بالمراتب الثلاث المعروفة، وأن لا يكون ذلك وسيلة إلى الظهور أمام الناس؛ لأن فيه إثارة للفتنة وملء القلوب بالحقد والكراهية.