في وقت أكدت إحصائيات أصدرتها إدارة الحماية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم ارتفاع عدد حالات العنف الأسري إلى 1135 حالة العام الماضي 1437هـ، بعدما كانت 1021 حالة في 1436هـ، وبلغت 920 حالة عام 1435هـ، أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن صدور توجيهاته بتخصيص موظف من الإمارة في كل محافظة؛ ليتابع مع الإدارة وقوعات حالات العنف الأسري، مؤكدا متابعته لها باهتمام، والتوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد كل من تثبت إدانته في مثل هذه الوقائع، مع تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمعنفين.

وأكد في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية مساء أمس الأول (الإثنين) في قصر التوحيد بمدينة بريدة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تولي أهمية بالغة بقضية العنف الأسري، من خلال سن الأنظمة العدلية، معرباً عن انزعاجه وأسفه لتنامي حالات العنف الأسري ضد الزوجات والأبناء.

وطالب بتحرك أطراف المجتمع لوقف العنف الأسري. وقال: «تكاتفنا جميعاً سيكون له دور في خفض نسب الحالات»، مشددا على أن أشد أنواع العنف الأسري ما يكون ضد المرأة، وهروب الشباب والفتيات من المنازل، ما يجعلهم عرضة للوقوع في شباك قرناء السوء والمفسدين أخلاقياً، وأصحاب الأفكار الضالة والمتطرفة، والوقوع في براثن الانتماءات الحزبية والطائفية والجماعات الإرهابية.

وأضاف الأمير فيصل بن مشعل: «القوامة هدف لحماية الأسرة، ويجب ألا تكون تسلطاً استبدادياً، ومصادرة لرأي المرأة وازدراء شخصيتها».