صوت المواطن

ردود وتفاعل

وزير التعليم ليس وحده

محمد الزهراني

تعليقا على مقال الدكتور محمد القنيبط تحت عنوان «وزير مالية أم مدير جامعة؟!» المنشور في 1438/2/21هـ، أرى أن الوزير العيسى لديه رؤية واضحة كما اتضح لدي من خلال قراءتي لكتابه إصلاح التعليم في السعودية، ولكنه كان في السابق مجرد كاتب ومؤلف، والآن هو وزير، وهناك سياسة عليا للتعليم لا يمكن أن ينفذ كل ما يريده هو، لذلك أرى أن وقفتك التاسعة التي تحدثت فيها عن استقلالية إدارات التعليم عن الوزارة في المالية جيدة ولكن هذه منوطة بالمجلس الأعلى للتعليم (اللجنة العليا لسياسة التعليم سابقا)، ولذلك لا يلام الوزير على ذلك، كما أشير إلى أن التعليم من القطاعات الخدمية التي لا ترى آثارها في وقت وجيز بل تحتاج إلى سنوات لتتحقق أهدافها. وأخيرأ أقول إن إلقاء اللوم دائماً على الوزير وأنه هو المعني بالتطوير، وتشكل قناعة لدى المجتمع بذلك سيؤدي إلى انكفاء المجتمع عن المساهمة في عملية تطوير التعليم.

وشكرا لكاتبنا القدير.

توجسات واهمة

ياسين

تعليقا على مقال عبد الرحمن اللاحم تحت عنوان «كارثية التعليم التلقيني» المنشور في 1438/2/21هـ، أقول: صدقت يا سيد عبدالرحمن.. لامست كبد الحقيقة.. التعليم ببساطة هو (الوصول إلى المعارف معرفيا وتطبيقيا) فلا معرفة بلا تطبيق.. باستخدام العقل واليدين.. (المعارف كافة).. وليست المعارف المجتزأة.. والمنقطعة.. والمفصلة على مقاس العقليات المحدودة التفكير؟ وكان الاسم القديم (وزارة المعارف) اسما صحيحا سليما مطابقا لما ينبغى أن يكون عليه التعليم.. ولكن التعليم التلقيني والحفظ عن ظهر قلب.. والمخصص لمعرفة بعينها.. واستبعاد المعارف الأخرى؟ نتيجة توجسات واهمة (غير حقيقية) هو الذى أفقد التعليم لدينا فاعليته.. فأصبح التعليم عالة على المجتمع.. ومخرجاته لم تنفع المجتمع في كافة الأصعدة، فاحتلّ 17 مليون وافد كافة مجالات الأشغال والأعمال والتصنيع والخدمات والغذاء والبناء والصيانة.. بل كل مفاصل العمل الحقيقية.. وللأسف.. جَبُنَ الجميع عن إيصال الحقيقة إلى المسؤولين؟ وغاب المنطق عن الجميع.. ولذلك حارب (هؤلاء) علم المنطق والفلسفة.. لأن المنطق والفلسفة يفتحان عيون الأمة وعقلها للحقائق المجردة.. وبذلك (سيفقد هؤلاء) سلطتهم وسطوتهم على المجتمع، فلابد أن نستيقظ.

رسوم العمرة

حمدان الدايل

تعليقا على مقال الدكتور عبدالله صادق دحلان تحت عنوان «مجانية تأشيرات العمرة ستضاعف أعداد المعتمرين» المنشور في 1438/2/20هـ، أرى أنه في ضوء ما يقدم من خدمات وما تتعرض له البلد من انخفاض للدخل وحفاظا على مستوى الخدمات اضطر صانع القرار إلى رفع رسوم العمرة من 600 ريال إلى 2000 ريال، مع بقاء العمرة الأولى بنفس القيمة السابقة وكما يعلم الجميع أن الأمر مربوط بالاستطاعة فلا يكلف الله إلا القادر كما أن هناك عناصر رائعة في القرار منها توسيع عدد من يقدمون للمرة الأولى فعدد العالم الإسلامي تجاوز المليار والخدمات المقدمة في أقصى عدد يمكن أن تستوعب في هذه المرحلة 15 مليون معتمر، فتأمل النسبة والتناسب، فكاتب المقال يتحدث من وجهة نظر المستثمر وهو حق له والدليل نشره هنا والدولة لها حق وواجب حماية المستثمر والمعتمر إضافة إلى خدمات لوجستية وأمنية وتشغيلية وغيرها.

كل الاحترام والتقدير لجميع المسلمين ونأمل تفهم وجهة النظر الأخرى.