عبر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعاتهم اليوم عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم الشديدة للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف مكة المكرمة، أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.

واعتبروا هذا العمل الارهابي استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، وزعزعة الامن والاستقرار في الأراضي المقدسة، وإجهاض جميع الجهود المبذولة لانهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية، ورفض الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، والجهود الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد رؤساء المجالس الخليجية في بيان اصدروه دعمهم التام والمطلق للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وأن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الارهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل لدعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية.

كما صدر عن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيان بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالموافقة على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا) أعربوا من خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)؛ نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدوا على ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، وأن أي اخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ودعوا الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015 ، واعتبار أن قانون "جاستا" الأمريكي يمثل تهديدا حقيقيا لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي.

وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع " قانون جاستا " سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية خاصة في اطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف، والتأثير سلبا على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، وما يمكن أن يخلفه من آثار على الاقتصاد العالمي.

ودعوا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجديد استخدام "الفيتو" ضد هذا القانون مع التعبير عن الأمل في أن يعيد الكونجرس النظر في مثل هذا التشريع، ويعمل على ايقافه.