أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في رده على سؤال «عكاظ» حول الاستثناءات في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، أنه لا استثناءات في إجراءات التطبيق، مشددا على التزام الوزارة بتطبيق النظام، ليحسم بذلك الأنباء المترددة بشأن احتمالية وجود استثناء لبعض الجهات.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب افتتاحه المؤتمر الأول لإدارة المرافق أمس (الأربعاء) أن الغالبية تستثمر 80% من مدخراتها في قطاع الإسكان، ما يجعل المحافظة على تلك الثروات مهما، ما يستوجب وجود إدارة مرافق ترتقي بهذه الثروة العقارية، لافتا إلى أن القطاع السكني في المملكة يقدر بنحو تريليوني ريال، ومن الأولى وجود قطاع لصيانة هذه الثروة وتنميتها.

وعن ارتفاع الطلب على السكن خلال الأعوام العشرة القادمة إلى مليوني وحدة سكنية، قال: «بحسب هيئة الإحصاء الحديثة، نجد أن من تراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما نحو 5.3 مليون شخص، وإذا اعتبرنا أن نصفهم من الذكور، ما يعني الحاجة إلى 2.6 مليون وحدة سكنية، ونطمح من خلال الشراكات المحلية والدولية والأجنبية التي تبدأ عملها من الآن إلى مواكبة النمو في الطلب.

وأشار إلى أن الوزارة تعد برامج ذات صلة بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات، معتبرا أن نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح لوزارة وقطاع الإسكان في المملكة، لافتا إلى أهمية ما تتم مناقشته كونه يتعلق بالثروة العقارية للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل القطاع نسبةً كبيرةً منه بشكل غير مباشر. وأضاف أن هناك اتجاها عاما في المملكة وخصوصا في المدن للتحول إلى تملك الشقق السكنية، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز في بناء مشترك والتي يتم ضخها في السوق.

من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري أن المؤتمر الأول لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومنها وزارة الإسكان خصوصا، مضيفا أن هذا يؤسس لمستقبل أكثر تطورا للقطاع العقاري، مؤكدا أن حجم سوق إدارة المرافق تعتبر الأكبر في المنطقة، وقال: تقدر القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة بـ20 مليار دولار، وتشغل نسبة 55% من سوق الخليج، ما يدعو إلى الفخر بمستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خصوصا والمملكة عموما.

وأكد المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية المهندس محمد بن معمر أن المعهد العقاري المتوقع إطلاقه خلال 2017، سيوفر العديد من البرامج التأهيلية في إدارة المرافق، والتي ستكون معتمدة من اتحاد الملاك قائلاً: «إن المعهد كفيل بخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان، باعتباره سوقا واعدة».