يشرع عدد من الجهات التنفيذية كالمحاكم والجهات الأمنية خلال الفترة القادمة آلية جديدة بخصوص نشر الأحكام الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مواقع التواصل الاجتماعي. وعلمت «عكاظ» أن الآلية الجديدة تأتي وفق توجيهات عليا، وتتضمن النشر في عدد من الصحف باسم المحكوم عليه، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة إذا كانت الجرائم أخلاقية، إضافة إلى ملخص الجريمة المعاقب عليها دون ذكر التفاصيل الدقيقة للواقعة، وكذلك العقوبة المحكوم بها عليه. ويوجه الحاكم الإداري -وفقاً لهذه الآلية- بنشر الحكم في وسيلة النشر التي يراها مناسبة إذا لم يتضمن الحكم القضائي تحديدها، على أن يتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه وفق ما هو متبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية على المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وكانت إمارات مناطق عدة قد استفسرت بشأن صدور أحكام قضائية على عدد من الجناة المدانين بإنشاء حسابات في برامج التواصل الاجتماعي والتعرف من خلالها على الشاذين جنسياً والتواصل معهم، وغيرها من الجرائم، إذ تضمن الحكم نشر ملخصه في عدد من الصحف وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.