علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى، أن نظام الحماية من الإيذاء (مكافحة التحرش) شهد تحركات دراماتيكية منذ تقديمه قبل عدة أعوام، إذ قُدّم إلى الهيئة العامة في المجلس وأُدرج من قبل الأمانة العامة على إحدى جلساته، بيد أن المصادر عزت عدم عرضه إلى «أن الوقت لم يسعف لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية ولم يناقش النظام».

وأوضحت المصادر أن موضوعاً عن الابتزاز أحيل إلى المجلس، وطلب ضمه مع نظام الحماية من الإيذاء (مكافحة التحرش)، ليعود التقرير إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لإكمال ما هو مطلوب، مشيرة إلى طلب ضم مقترح «تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة» إلى نظام الحماية من الإيذاء.

وأكدت المصادر دراسة اللجنة الإضافتين على النظام، وأضافت بعض المواد وعدلت بعضها وطلب رئيس المجلس مشاركة ثلاثة أعضاء مع اللجنة لدراسة الموضوع، مضيفة «رفعت اللجنة تقريريها وأرفقت النظام المقترح للتحرش والابتزاز».

وكشفت نقاش التقرير في إحدى جلسات الهيئة العامة بعد وروده إليها، وكان التأييد من الأغلبية سيد الموقف، بيد أنه طلب تشكيل فريق في الهيئة لدراسة الموضوع.

واجتمع بعدها الفريق المشكل في الهيئة وأبدوا تأييدهم لعرضه على المجلس ولم يتم توقيع محضر، وتقدم رئيس الفريق، بسبب عدم التمكن من الاجتماع، باقتراح يتضمن عرض الموضوع على المجلس مباشرة لاتخاذ القرار، بيد أنه لم يعرض على الهيئة لمناقشته.

ويعود الحديث عن نظام مكافحة التحرش في مجلس الشورى إلى وقت مبكر وتحديداً في بداية الدورة السادسة، وغير اسم النظام إلى نظام الحماية من الإيذاء، كون الأخير أشمل بحسب تصريحات لأعضاء في المجلس، وحظي الملف باهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، حتى وكالة الأنباء الألمانية نشرت تقارير مستقاة من الصحافة السعودية حول الملف في أروقة الشورى.