علمت «عكاظ» أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية أنهت أعمالها، ورفعت توصياتها للعرض على مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء أقر قبل نحو شهرين تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته؛ لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، وبما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوماً ما توصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

وأكد عدد من المشاركين في ورش العمل التي عقدت لدراسة تعديلات اللائحة، أن كل ما يثار خلال هذه الأيام من تكهنات حول اللائحة غير صحيح، وأوضحوا أن اللائحة إن لم تضف للمعلمين جديدا فلن تكون ضررا عليهم.

وواجهت وزارة التعليم ضغطا كبيرا على طلب التقاعد المبكر من عدد من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات والمعلمين والمعلمات ممن أمضوا 20 عاما في الخدمة فأكثر، إذ حرص المتقدمون على إنهاء خدماتهم بالتقاعد المبكر تحاشيا لما قد تتضمنه تعديلات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي يتوقع صدورها في غضون أسابيع.

وتناقلت الأوساط التربوية والتعليمية خلال الأيام الماضية الكثير من التكهنات حول المقترحات التي نوقشت في تعديلات اللائحة التعليمية، وكان من أهمها إقرار بدل تدريس ضمن راتب المعلم والمعلمة لا يقل عن 30% على أن لا يتم احتسابه ضمن التقاعد، الأمر الذي دفع بالكثير من المعلمات والمعلمات لتقديم طلبات التقاعد المبكر وسط صمت المسؤولين في وزارة التعليم عن التعليق على هذه الشائعات.

فيما زعم عدد من المعلمين والمعلمات والخبراء التربويين، أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى نتائج عكسية وعزوف كبير عن مهنة التعليم ستظهر آثاره خلال أقل من خمس سنوات.