اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام خمسة مواطنين بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتسريب أرقام ومواقع منازل رجال أمن من منسوبي المباحث العامة لعناصر إرهابية لاستهدافهم وتصفيتهم.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة ستة مواطنين (4 موقوفين ومتهمين اثنين مطلقي السراح) بحضور خمسة منهم وتغيب واحد، وسط حضور ذويهم وممثلين لوسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.

واشتملت لائحة الاتهام بأن المتهمين كانوا يمارسون نشاطاتهم ويعقدون اجتماعاتهم بشكل أسبوعي في مخيم بري بإحدى المناطق الصحراوية وسط المملكة.

ووجه المدعي العام إلى المتهمين الخمسة (الأول والثالث والرابع والخامس والسادس) عددا من التهم، أبرزها تأييد تنظيم داعش الإرهابي واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

ويواجه المتهم الأول اتهامات بتأييد تنظيم داعش الإرهابي واعتناق المنهج التكفيري واجتماعه مع أشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة فكريا وتزويده شخصا بأرقام ومواقع ثلاثة من منسوبي المباحث العامة لاستهدافهم. أما الثالث فيواجه تهمة التستر على خروج شخص إلى القتال في مناطق الصراع في العراق وتزويد أحد الأشخاص بعدد من أرقام ومواقع سكن رجال الأمن وتأييد التنظيم الإرهابي.

فيما يواجه الرابع اتهامات بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، والاجتماع مع عدد من الأشخاص ذوي التوجهات المنحرفة وتزويد آخر بأرقام ومعلومات عن منسوبي المباحث العامة لاستهدافهم بعد نشر تلك المعلومات عبر مواقع الإنترنت.

إضافة إلى دعمه إحدى الجماعات المقاتلة في مناطق الصراع في سورية، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به في قضية سابقة.

واتهم الادعاء العام المتهم الخامس بالاجتماع بعدد ممن لهم توجهات فكرية منحرفة والتستر عليهم وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من صور ومقاطع فيديو لتنظيم داعش الإرهابي.

واتهم السادس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من صور ومقاطع للتنظيم الإرهابي ومقاومة الفرقة القابضة عليه من رجال الأمن.

وأنكر المتهمون عدا السادس التهم الموجهة إليهم وطلبوا إمهالهم للجلسة القادمة لإعداد دفوعاتهم كتابيا، فيما طالب السادس مهلة لمدة شهر لإعداد جوابه تفصيليا.