أوضح القانوني محمد الديني لـ«عكاظ»، أن تحويل الأندية إلى كيانات تجارية وتحديداً إلى شركات ذات مسؤولية محدودة يجعلها تخضع لأنظمة التجارة السعودية ونظام الشركات السعودي والذي يجيز للشركات الخليجية أن تعامل معاملة الشركات السعودية، وأن تفتح فروعا لها في المملكة، بناء على القرار الصادر بهذا الخصوص عن الدورة الـ13 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 1/‏1/‏1431. وأردف: «إن الشركات الخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يخضعون لنظام الاستثمار الأجنبي الأمر الذي قد يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الخليجية الاستثمار في الأندية السعودية»، مشيرا إلى أن اللائحة التي سيتم إقرارها بهذا الخصوص لم تصدر بعد والتي ستتضمن الضوابط والشروط التي يجب العمل بها في مجال الاستثمار الرياضي.

وكان مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وافق على مشروع قرار تخصيص الأندية السعودية الممتازة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح سابق: «نحتاج إلى دراسات أكثر بعد صدور القرار، وأعتقد أن بعد ستة أشهر ربما نبدأ بثلاثة أندية، وأن المرحلة الأولى ستكون مقتصرة على المستثمرين السعوديين».

يذكر أن هناك شركات خليجية تنوي دخول السوق الرياضية السعودية وشراء بعض الأندية وخصوصا الأربعة الكبار (الاتحاد والأهلي والهلال والنصر).