حذرت هيئة النقل العام، منشآت المركبات العاملة بتطبيقات الهواتف الذكية، من عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب، ما يعرض السائق لغرامة 5000 ريال لمخالفته النظام، ويعرض السيارة للحجز، كما يعرض المنشأة لإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق.

يأتي هذا التحذير استكمالا لما سبق وأعلنته الهيئة للمهلة التصحيحية لهذه المنشآت، بالالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت أخيرا، وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وقصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.

ونوهت الهيئة بأنها راجعت وعدلت الشروط، بما يسهم في السماح لمقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي، استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب، مبينة أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الهيئة لهذه المنشآت لإيمانها بأهمية استخدام التقنية، وتحقيقا لرغبة المستفيدين، إلا أنها مازالت تلحظ عدم التزام بعض المنشآت بالاشتراطات وخصوصا السماح لغير السعوديين بالعمل من خلال هذه التطبيقات.

وأكدت أن حرصها على تسهيل عمل المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة لا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خصوصا أن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع، كما أنهم حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة والذي يتم من جانب الركاب.

ولفتت إلى أرباب العمل والأسر ممن لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالاتهم، ويعملون من خلال هذه التطبيقات، ما يعرضهم للمساءلة والغرامات المالية، وأهابت بالمواطنين والمقيمين التأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعوديا، خصوصا أنها ستنفذ حملات تفتيشية لمتابعة ذلك.