طرح رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة محمد المعجل المهندس عادل المعجل قائمة حلول لمعالجة وضع الشركة المجمدة اسمها وتغييير الحكم الصادر ضده وضد والده بدفع 1.6 مليار ريال لمساهمي الشركة بسبب شبهة قيمة الإصدار المبالغ فيها حسب القرار الصادر من الهيئة، وأوضح في مؤتمر عقده في مدينة زيورخ السويسرية بأنه وعائلته لن يعودوا قريبا إلى المملكة لظروف خاصة بهم؛ مبينا أن حجم الخسائر المسجلة قيمتها عند مستوى 1.5 مليار ريال سببها عدم دفع المطالبات والفواتير.

وأكد أن أرامكو هي العمود الفقري منذ تأسيس الشركة، مشيرا إلى أن قيمة العقود التي وصلت إلى خمسة مليارات ريال معظمها لصالح أرامكو، وقال: في ذلك الوقت وصل توظيف الشركة للسعوديين نحو 25 ألف سعودي.

وتطرق إلى كيفية إخراج الديون البالغ قدرها مليارا ريال قبل عملية الطرح بقوله: لكي لا يحمل والدي كاهل المساهمين الجدد في أي مديونيات للبنوك طلب من مستشاريه ومن جميع البنوك السعودية التي كانت تقدم القروض للشركات بمئات الملايين في عام 2006 إخراج الديون البالغة ملياري ريال تقريبا من دفاتر الشركة، وهذا ما تم بالفعل، وحدث في عام 2008 الاكتتاب ليتاح للشركة عند طرحها إمكانية الحصول على تمويل من حدود ائتمانية مع البنوك تصل في مجملها مع رأسمال الشركة الجديد لخمسة مليارات ريال.

وكان إجمالي تسهيلات البنك العربي الوطني 599.6 مليون ريال، وبنك الجزيرة 330 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي 352 مليون ريال، والبنك الأهلي التجاري 563 مليون ريال، وبنك الرياض 600 مليون ريال، ومجموعة سامبا المالية 714 مليون ريال، والبنك السعودي البريطاني 935 مليون ريال، وبنك الراجحي 210 ملايين ريال.

وأكد المعجل أن والده استخدم متحصلات الاكتتاب فيما بعد لتسديد الديون، مؤكدا على اطلاع الهيئة لكافة التفاصيل.