اختتمت فعاليات المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس (الخميس) بعدد من الجلسات المصاحبة، عرض فيها الجيولوجي المصري محمد علي غنيم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فرص الاستثمار التعديني في جمهورية مصر، مؤكدا أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يتميز بزيادة معدلات الاستثمار التي يجذبها القطاع سنويا سواء بصورة مباشرة من خلال العمل في المجال الاستكشافي والبحثي أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إقامة بعض الصناعات المساعدة التي تعتمد على الخامات التعدينية.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات التعدينية ستؤثر إيجابا على الصادرات في هذا المجال، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية في مصر وبقية البلدان العربية، مبينا أنه على رغم ما تحقق من إنجازات استكشافية وتقييم للمواد التعدينية إلا أن هناك مواقع كبيرة غير مستغلة، فمنجم السكري للذهب -على سبيل المثال- الذي يصنف عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا سوى في العام 2009.

من جهتها، أشارت المهندسة بشرى منكوب من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية في ورقتها التي تحمل عنوان «ترويج البيانات والمعطيات الجيولوجية والجوموضوعاتية» إلى أن بلادها تعمل على إعداد البنية التحتية الجيولوجية والجوموضوعاتية ووضعها رهن إشارة الباحثين والمستثمرين المغاربة والأجانب والفاعلين في ميدان البحث المعدني وكذلك أصحاب القرار. ولذلك تم إعداد خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية والجوموضوعاتية للفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٥.

وبدوره أكد المهندس أسامة المصري من الشركة العربية للتعدين في كلمته التي حملت عنوان «التجارب العالمية في مجال استغلال وإنتاج وتصنيع المعادن الإستراتيجية ودورها في تنمية القطاعات الصناعية والاقتصادية»: تشير الإحصاءات إلى أن تطبيقات هذه المعادن في جميع الصناعات ستزيد بمعدل 10% سنويا خلال العشرين عاما القادمة».

المؤتمر يوصي بالاستثمار في «النائية».. وخلق أسواق للتصدير

أوصى مؤتمر الثروة المعدنية بتكثيف عمليات التنقيب في الخامات الواعدة والإستراتيجية للاستفادة منها في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية للاستفادة منها في الصناعات الوسيطة التحويلية، إضافة إلى تشجيع الشركات العربية والأجنبية بالاستثمار في المناطق النائية وخلق أسواق جديدة للتصدير، وتطوير المخلفات الناتجة عن استهلاك المناجم.

وشملت التوصيات دعم البحث العلمي والتكنولوجيا باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول العربية بتواجد بعض الخامات بتكوين تكتلات صناعية تعتمد على هذه الخامات، ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة، إضافة إلى تطوير اللوائح والأنظمة فيما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية، وتوفير إجراءات تحفيزيه تسهل على شركات الاستثمار الوطنية إنجاز مشاريع في الصناعة التحويلية المرتبطة بمجال التعدين.

ولم تغفل التوصيات ضرورة تطوير الأنظمة الضريبية لجذب واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي، في استثمارات المشاريع التعدينية، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الإستراتيجية في البلدان العربية، لبحث فرص الاستثمارات التعدينية الواعدة للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية العربية.