أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني، أن مواجهة الإرهاب تقتضي توحيد الجهود والتنسيق بين الدول العربية من أجل التصدي له.

وأوضح خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ32 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس (الخميس)، أن ظاهرة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي تتطلب تضافر جهود كافة الدول، من أجل التصدي له، وتجفيف منابعه، والقضاء على أسبابه وجذوره وزاد وزير العدل أن الضرورة تقتضي التصدي لهذه الظاهرة بكافة السبل والوسائل، إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، و«الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب»، بما ينسجم مع المستجدات، ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين، متطلعين لبذل المزيد من الجهود لمحاربته والقضاء عليه.

وأضاف الصمعاني أن منطقتنا العربية تمر بمراحل تحتاج إلى توحيد الرؤى، لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، والتكاتف من أجل التصدي لها، لافتا إلى أن اجتماع وزراء العدل العرب يناقش العديد من المواضيع ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك المواضيع ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص من أهمها «تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب»، و«الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وكذلك «شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، إضافة إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد».

وقال إن أعمال الاجتماع ضمت حزمة من المواضيع المهمة ومناقشة «مشروع البرتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، إضافة إلى مشاريع قوانين، واتفاقات مازالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب.