اختار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته الثانية والثلاثين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس الأول (الخميس) المملكة العربية السعودية لعضوية مكتبه التنفيذي بدءاً من الدورة الحالية ولمدة عامين، وسيضم المجلس ترويكا القمة العربية (مصر وموريتانيا والأردن)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء (قطر وجزر القمر والكويت)، ودولتين تم اختيارهما بالتزكية هما: المملكة والعراق.

واتفق الوزراء على عقد الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل في شهر نوفمبر 2017، وعقد الدورة الـ60 للمكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وناقش المجتمعون مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.

كما ناقش الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا النساء والأطفال.

وكان وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد رأس وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماع المجلس.