حين يعلن المدعي العام بمدينة مونبلييه أن لا علاقة للهجوم على دار المسنات في جنوب فرنسا بالمسلمين ويؤكد في مؤتمر صحفي على أنه «لا توجد أي صلة من أي نوع بإرهاب من جانب إسلاميين»، فإن من شأن ذلك التأكيد أن يحمل الطمأنينة للمسلمين في فرنسا، بل وغيرها من دول أوروبا، بعد أن جعلتهم الجرائم التي ترتكبها بعض الجماعات الإرهابية باسم الإسلام موضع الريبة والشبهة التي إن حماهم القانون من أن يكونوا ضحاياها لم يكن لهذا القانون يد في تصحيح الصورة التي تكونت في تصور غير المسلمين للإسلام ومن ينتمون إلى الإسلام.

غير أن لهذا التصريح الذي حمل البراءة للمسلمين من الجريمة وجها آخر لا ينبغي له أن يفوت علينا، ذلك أن نفي علاقة المسلمين من بين مختلف أتباع الديانات والملل في فرنسا بذلك الحادث يعني توقع أن يكون ذلك الحادث قد وقع من قبل جهة أو جماعة ممن ينتمون إلى الإسلام وهو توقع تبرره الحوادث الإرهابية التي عانت منها فرنسا في الفترة الماضية، وبذلك يكون تصريح المدعي العام طمأنةً للرأي العام فحين لا يكون مرتكب تلك الجريمة منتميا للمسلمين أو مدعيا انتماءه لهم فهذا يعني أنها حادثة معزولة وليست امتدادا لسلسلة الجرائم الإرهابية التي باتت تهدد المجتمع الفرنسي.

إن تلك الوجهة التي يمكن النظر من خلالها إلى تبرئة الإسلام ومن ينتمون إليه في الحادثة الأخيرة تؤكد غاية ما صنعته الجماعات الإرهابية من تشويه لصورة الإسلام وما بات يعاني منه المسلمون من ارتياب فيهم حتى بات إعلان براءتهم مما يقع من جرائم هو الاستثناء الذي يضطر المحققون إلى إعلانه ليس تنزيها للإسلام مما حدث له من تشويه وإنما طمأنة للمجتمعات التي باتت تحمل صورة مشوهة للإسلام وتتوقع مسلما وراء كل جريمة تحدث.