حظيت عمليات التصويت بإشراف وزارة الداخلية التي سخرت إمكاناتها وطاقتها لمراقبة مراكز الاقتراع، ووضعت لوحة بقائمة العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، إذ تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار في حال قيام الناخب بتصوير ورقة الاقتراع، بما يثبت تصويته لمرشح معين.

وردد ناخبون في مقرات الاقتراع التي حظيت بإقبال كبير «نريد الأقوى والأمين لحمل مطالبنا في مجلس الأمة»، وشهدت لجان التصويت حضورا مبكرا لكبار السن.

وشاركت المرأة الكويتية في انتخابات 2006 للمرة الأولى ترشيحا وانتخابا، وخلال دورتين انتخابيتين متتاليتين لم تتمكن أي امرأة من الفوز بأي مقعد نيابي، لكن مجلس 2009 شهد نجاح أربع عضوات للمرة الأولى في تاريخ الكويت، لكن حضور المرأة غاب تماما عن مجلس فبراير 2012 ثم عاد بثلاث نائبات في مجلس «الصوت الواحد» ديسمبر 2012 وتراجع العدد الى واحدة في انتخابات 2013.

وقد تقدّم 293 مرشحا لخوض انتخابات 2016 من بينهم 81 نائبا سابقا يخوضونها، منهم 42 مرشحا من نواب مجلس 2013.

وعلى صعيد أعداد الناخبين، اتسعت الهوة بين أحجام الدوائر الانتخابية بين أكبر الدوائر (الخامسة) بعدد تجاوز 135 ألف ناخب وناخبة، وبين أصغرها (الدائرة الثانية) بـــ 55 ألف ناخب وناخبة.

وتحت شعار التغيير الذي تكرر استخدامه مرارا في الحملات الانتخابية فإن انتخابات 2016 شهدت تغييراً أوليا ومسبقا حتى قبل فتح صناديق الاقتراع، بلغت نسبته %16، نتجت من ابتعاد وانسحاب 8 نواب من مجلس 2013، وهو عدد قليل مقارنة بمجالس سابقة، ففي انتخابات المجلس المبطل الأول فبراير 2012 ابتعد 14 نائبا من مجلس 2009 عن انتخابات 2 فبراير 2012، ما يعادل نسبة %28، ويترقّب الناخبون التغيير الآخر الذي ستحمله صناديق الاقتراع في عمليات الصوت الواحد.