6 توصيات لمعالجة قضايا الخلع وتهرب الأزواج من النفقة والحضانة
ملتقى الأحوال يضع النقاط حول تكافؤ النسب والطلاق الإلكتروني
الأحد / 27 / صفر / 1438 هـ الاحد 27 نوفمبر 2016 02:33
عدنان الشبراوي (جدة)
وضع ملتقى قضايا الأحوال الشخصية الذي أنهى أعماله في جدة ست توصيات تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فيما أوضح أحد المشاركين أن قضايا تكافؤ النسب ليس لها أساس في الشريعة الإسلامية.
وتمخضت توصيات الملتقى بضرورة معالجة القضايا الأسرية من حضانة ونفقة وخلع ووضع أطر واضحة فيما يتعلق بسفر الأطفال خلال فترة الحضانة.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية دراسة حقوق الأبناء والزوجات والأزواج في قضايا النفقة والحضانة والحد من مماطلات وتهرب الأزواج في قضايا الزيارة والحضانة.
واشتملت التوصيات التي صاغها المشاركون على أهمية تعزيز ودعم محاكم الأحوال الشخصية بمزيد من القضاة والمساعدين وإخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل متخصص للمساعدة في إنهاء قضايا الأحوال الشخصية وسرعة البت فيها، وإعطاء الصلح درجة من الأهمية تتناسب وأهمية البعد الاجتماعي في قضايا الأسرة، وأوصى المشاركون بإعادة تهيئة مقار محاكم الأحوال الشخصية ولجان الصلح وأماكن تنفيذ الأحكام بما يستلزم من احتياجات تتناسب والحالة النفسية للخصوم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن التوصية بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية من خلال بث المزيد من جرعات الثقافة والتوعية بالحقوق والواجبات الشرعية.
وعقد الملتقى بمشاركة عدد من القضاة، وقدم رئيس محكمة رابغ سابقاً عبدالله الحربي ورقة عمل تحدث خلالها عن قضايا أسرية نظرت أمام منصات القضاء، وقدم نماذج حول حالات وشرح أحكام صدرت بتسليم جواز السفر وكرت العائلة وشهادة الميلاد وإذن بسفر لمطلقات، وبين عددا من العراقيل التي تواجه الأسر في حالة سفر المحضون مع أحد والديه إذا كان غير سعودي، واستشهد بحالات تحصل فيها الزوجة على الخلع مقابل تنازلها عن حق الحضانة، ولفت إلى أن هذا شرط فاسد ولا يمكن إسقاط الحضانة مقابل الخلع، وتناول قضايا الطلاق عبر مواقع التواصل الإلكتروني مثل سناب شات وتويتر والواتساب.
وأكد الشيخ الحربي أن قضايا تكافؤ النسب ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي قضايا مستحدثة ولم يثبت لها أصل.
وأضاف أن للفتاة التي يمتنع وليها عن تزويجها من الكفء أن تقيم عليه دعوى عضل.
الثقافة القانونية
وقدم نائب رئيس جمعية قضاء القاضي في محكمة الرياض الشيخ الدكتور حمد الرزين محاضرة عن أهمية إيجاد قنوات إضافية في المجتمع لتوعية الناس بحقوقها والإسهام في رفع الثقافة القانونية.
الجرائم المعلوماتية
وحذر الشيخ الرزين من وقوع الأشخاص في جرائم النشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية من خلال تمرير ونشر الصور المخالفة والخطابات السرية في قروبات «الواتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب «السذاجة» وعدم الإلمام بعواقب الأمور، وروى القاضي الرزين أن أحد الأشخاص حكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب نشره صورة مخالفة للتعليمات في أحد القروبات، وغرد بها في «تويتر» دون أن يدرك عواقب الأمور.
واختتم ملتقى الأحكام الأسرية أعماله بحضور لافت شهد تخريج ١٠٠ محام ومحامية من عدد من مناطق المملكة, وتوقيع اتفاقات بين مبادرة تكامل وجمعية حماية الأسرة لتقديم المعونة في قضايا العنف الأسري.
وتمخضت توصيات الملتقى بضرورة معالجة القضايا الأسرية من حضانة ونفقة وخلع ووضع أطر واضحة فيما يتعلق بسفر الأطفال خلال فترة الحضانة.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية دراسة حقوق الأبناء والزوجات والأزواج في قضايا النفقة والحضانة والحد من مماطلات وتهرب الأزواج في قضايا الزيارة والحضانة.
واشتملت التوصيات التي صاغها المشاركون على أهمية تعزيز ودعم محاكم الأحوال الشخصية بمزيد من القضاة والمساعدين وإخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل متخصص للمساعدة في إنهاء قضايا الأحوال الشخصية وسرعة البت فيها، وإعطاء الصلح درجة من الأهمية تتناسب وأهمية البعد الاجتماعي في قضايا الأسرة، وأوصى المشاركون بإعادة تهيئة مقار محاكم الأحوال الشخصية ولجان الصلح وأماكن تنفيذ الأحكام بما يستلزم من احتياجات تتناسب والحالة النفسية للخصوم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن التوصية بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية من خلال بث المزيد من جرعات الثقافة والتوعية بالحقوق والواجبات الشرعية.
وعقد الملتقى بمشاركة عدد من القضاة، وقدم رئيس محكمة رابغ سابقاً عبدالله الحربي ورقة عمل تحدث خلالها عن قضايا أسرية نظرت أمام منصات القضاء، وقدم نماذج حول حالات وشرح أحكام صدرت بتسليم جواز السفر وكرت العائلة وشهادة الميلاد وإذن بسفر لمطلقات، وبين عددا من العراقيل التي تواجه الأسر في حالة سفر المحضون مع أحد والديه إذا كان غير سعودي، واستشهد بحالات تحصل فيها الزوجة على الخلع مقابل تنازلها عن حق الحضانة، ولفت إلى أن هذا شرط فاسد ولا يمكن إسقاط الحضانة مقابل الخلع، وتناول قضايا الطلاق عبر مواقع التواصل الإلكتروني مثل سناب شات وتويتر والواتساب.
وأكد الشيخ الحربي أن قضايا تكافؤ النسب ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي قضايا مستحدثة ولم يثبت لها أصل.
وأضاف أن للفتاة التي يمتنع وليها عن تزويجها من الكفء أن تقيم عليه دعوى عضل.
الثقافة القانونية
وقدم نائب رئيس جمعية قضاء القاضي في محكمة الرياض الشيخ الدكتور حمد الرزين محاضرة عن أهمية إيجاد قنوات إضافية في المجتمع لتوعية الناس بحقوقها والإسهام في رفع الثقافة القانونية.
الجرائم المعلوماتية
وحذر الشيخ الرزين من وقوع الأشخاص في جرائم النشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية من خلال تمرير ونشر الصور المخالفة والخطابات السرية في قروبات «الواتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب «السذاجة» وعدم الإلمام بعواقب الأمور، وروى القاضي الرزين أن أحد الأشخاص حكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب نشره صورة مخالفة للتعليمات في أحد القروبات، وغرد بها في «تويتر» دون أن يدرك عواقب الأمور.
واختتم ملتقى الأحكام الأسرية أعماله بحضور لافت شهد تخريج ١٠٠ محام ومحامية من عدد من مناطق المملكة, وتوقيع اتفاقات بين مبادرة تكامل وجمعية حماية الأسرة لتقديم المعونة في قضايا العنف الأسري.