أيدت محكمة الاستئناف بوزارة العدل الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة بالرياض المتضمنة الحكم على قاض بأن يعيد لمواطن نحو 2.6 مليون ريال، أخذها منه بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بمكة المكرمة قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة. وتعود تفاصيل القضية -وفقا للمستشار القانوني أحمد بن خالد السديري محامي المواطن المدعي- إلى أواخر عام 2012 عندما قام موكله بتسليم المدعى عليه والذي يتولى منصب قاض في إحدى المحاكم مبلغ أربعة ملايين ريال وبعد مطالبات ودية عدة أعاد لموكلي جزءا بسيطا من المبلغ. وأضاف السديري أن عدم إعادة بقية المبلغ استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض حيث حاول المدعي إنكار هذه الديون بحجة وجود شراكة بينه وموكلي ولكن اتضح لناظر القضية صدق دعوانا ضده وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بإعادة نحو 2.6 مليون ريال، وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذا. وأضاف المحامي السديري، عندما توجهنا لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، نظرا إلى أن مقر عمل المدعى عليه نقل إلى هناك، فوجئنا بأن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدعى عليه بمبررات واهية تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي وأن قضيته مع موكلي تتمثل في قضية شراكة. وزاد المحامي أنه رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي، فإنه لم يتم تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبرررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة.