لم تكتف حكومة العراق برئاسة حيدر العبادي بشرعنة الإرهاب من خلال إقرار قانون "الحشد الشعبي" الموالي لإيران، بل خصصت له ثلاثة تريليونات دينار عراقي (ما يعادل ثلاثة ملايين دولار) مكافآت توزع على عناصر "الحشد" الطائفي ،حسب ما أعلنت النائبة في اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نجية نجيب والتي اعتبرت أن المكافأة بسيطة وقليلة لدعم عناصر" الحشد". وبشرعنة هذه الميليشيات باتت تشكل الذراع الإرهابي الأكبر لإيران في العراق باعتبارها جزءا من منظومة الدولة ، وهو ما يرسخها كقوة عسكرية وأمنية وربما تتحول فيما بعد إلى قوة سياسية مهيمنة أيضا .

ويعتقد مراقبون أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب متجاهلا أصوات الكتل السنية، لم يمنح فقط الشرعية للإرهاب الإيراني من خلال شرعنة "الحشد" بل أضفى على هذه الميليشيات دورا إقليميا فيه تهديد لدول الجوار، فضلا عن إعطائه شرعية سياسية حينما يحمل صفة الدولة، مع ضمان عدم حله مستقبلا.

واعتبر هؤلاء أن قرار البرلمان تحويل ميليشيات الحشد إلى مفصل من مفاصل المؤسسة العسكرية، والإعلان عن وجود قاسم سليماني مستشارا لحكومة العبادي ما هو إلا تأكيد لهيمنة نظام الملالي على العراق ما يوحي بدور عسكري أكبر لهذه الميليشيا الطائفية يتجاوز حدود العراق، وهو ما يحقق ما قاله بعض قادة ميليشيات الحشد من توعدهم بتوسيع أعمالهم خارج الأراضي العراقية.