أعلنت أمانة القصيم عن كسبها قضية مهرجان «قوت» التي تقدمت بها جمعية منتجي التمور بالقصيم للمحكمة الإدارية ببريدة، التي رفضت ترسيته على جمعية أخرى دون طرح مناقصة، وادعت على الأمانة أنها لم تحافظ على مداخيل للدولة لو تم طرح المهرجان عبر مزايدة بين المختصين.

وكشف المركز الإعلامي بالأمانة، أنها كسبت القضية بعد عدد من الجلسات، أوضحت خلاها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمانة الأسانيد النظامية التي تم الاستناد عليها في إبرام عقد الشراكة لتشغيل مهرجان قوت للتمور المعبأة بمدينة بريدة مع جمعية البطين التعاونية الزراعية العام الماضي وسلامة موقفها في ذلك.

ووزعت الأمانة بيانا، أمس (الأحد) قالت فيه: «أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة حكما يقضي برفض الدعوى المرفوعة ضد أمانة منطقة القصيم من قبل جمعية منتجي التمور بالقصيم بشأن اعتراضها على قيام أمانة منطقة القصيم إبرام عقد شراكة لتشغيل مهرجان قوت للتمور مع جمعية البطين التعاونية الزراعية».

من جانب آخر، رفضت جمعية منتجي التمور بالقصيم ما جاء في بيان الأمانة، موضحة أن ما صدر من المحكمة الإدارية هو رد للموضوع وحكم مبدئي، واستغرب من الأمانة أن تنشر بيانا تعلن أنها كسبت القضية وهي لم تنته، واكتفى بالقول أن جمعية منتجي التمور سوف تستأنف ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية.

وكانت «عكاظ» انفردت بعدد من تفاصيل القضية منذ بدايتها بين الطرفين اللذين حددت لهما عدة جلسات بدأت من شعبان الماضي، وطالبت الجمعية بالبداية بحسم القضية من أجل إيقاف المهرجان، وعقد أول الجلسات قبل انطلاق الفعاليات، ولكن لم يحسم الأمر، مما جعل المهرجان ينطلق بمظلة ورعاية رسمية واستمرت الجلسات والتي يتوقع أن تعود أو تنقل نحو اتجاه آخر حسب رغبة المدعي.