أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك لاختصاصها، تمهيدا لإحالتها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعودي عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تطبق العقوبات التبعية المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، ومنع ممارسة النشاط نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وضبطت الوزارة خلال الفترة نفسها 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال تستكمل إجراءاتها النهائية، فيما بينت نتائج الجولات التفتيشية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.