تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الشكاوى من شركات نقل حول تلقي مخالفات من جانب جهات رسمية، نظرا لحملها بضائع بحرينية متوجهة إلى وجهات عدة في دول التعاون، باعتبارها تحمل بضائع من داخل الدول الخليجية، على رغم أن لديها مستندات ثبوتية تؤكد أن الشحنات والبضائع تم تحميلها من مصدرها الأصلي البحرين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري أن التواصل جار مع الغرف الخليجية المعنية والوزارات لإلغاء تلك الغرامات التي تصل إلى نحو 500 دينار على كل شاحنة.