أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح أن الجهات المختصة بالسعودية تدرس وتقيم بصفة مستمرة المخاطر التي تتعرض لها المملكة فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات التنفيذية والمؤسسات المالية وغير المالية وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يضمن تطبيق سياسة عملية وفعّالة في مكافحة هذه الجرائم.

وأشار إلى تطبيق الجهات الرقابية أيضا منهجا رقابيا مبنيا على تفهمها للمخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها تلك الجهات بهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالمتطلبات القانونية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال افتتاح الفريح أمس، ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات التي تستضيفها السعودية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ومجموعة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادي (APG)، بحضور ممثلي هيئة التحقيق والادعاء العام، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحافظ مصرف قطر المركزي فهد بن فيصل آل ثاني، والمشاركين في الورشة الممثلين لـ 55 دولة، و15 منظمة دولية وإقليمية.

وفي كلمته الافتتاحية بين الفريح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين؛ لذلك سعت الدول إلى التعزيز المستمر لقدرات المتخصصين لديها في هذا المجال وتطوير كفاءتهم الفنية والمهنية من أجل مواكبة التطورات والمستجدات الدولية.

وقال: «المملكة اتخذت العديد من الخطوات المهمة من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ بادرت الجهات المعنية في السعودية بإدخال العديد من التدابير سواء أكانت على مستوى الأنظمة والقوانين أم على مستوى الإجراءات والتدابير التي تنفذها تلك الجهات كي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) أخيرا».