هل تزيد تعرفة «المياه» مرة أخرى ؟!
الجهات الخمس
الثلاثاء / 01 / ربيع الأول / 1438 هـ الأربعاء 30 نوفمبر 2016 00:58
خالد السليمان
عندما تمت زيادة تعرفة المياه جاءت الزيادة في فاتورتي مقبولة نظرا لسياسة الترشيد الحازمة التي أتبعها في منزلي، لكن فاتورة هذا الشهر لم تكن عادية والزيادة كانت مضاعفة دون سبب واضح، فعادت فواتير المياه والكهرباء في فصل الشتاء للانخفاض لا الزيادة!
يبقى هذا موضوعا شخصيا ولا يهم القارئ في شيء، فهو مهموم بفواتيره الشخصية ولا ينقصه هم فاتورتي، لكن ما لفت انتباهي هو حديث لرئيس شركة المياه الوطنية المكلف عبدالرحمن البراهيم خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار في المياه المنعقد في الرياض عن رفع جميع الإعانات الحكومية لتعرفتي المياه والكهرباء وفق برنامج التحول الوطني، قبل أن يتحدث عن ترشيد وتحسين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع لخفض تكلفتها والوصول في النهاية إلى سعر عادل لتعرفة المياه وجودة مناسبة للخدمة !
طبعا يدرك المهندس البراهيم أن أي خفض لتكلفة إنتاج ونقل المياه لن يعادل التعرفة الحالية، وبالتالي فإن حديثه ليس إلا تهيئة للمجتمع لزيادة التعرفة مرة أخرى، أما حديثه عن وجود فكرة لإشراك جهات أخرى من القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه فيؤكد أن تحرير قيمة تعرفة المياه ليس إلا مسألة وقت وسيزيد من تكلفتها على المشتركين !
أخيرا أوافقه على أن استهلاك المياه مرتفع وحصة الفرد في السعودية من الأعلى في العالم، لكن لنعترف أيضا بأن للقطاع الحكومي نصيبه من مسؤولية الهدر، فنسبة التسربات في الشبكة من الأعلى في العالم، أما الاستنزاف الجائر للمياه الذي خلقته السياسة الزراعية وحقبة زراعة القمح فحكاية أخرى!
يبقى هذا موضوعا شخصيا ولا يهم القارئ في شيء، فهو مهموم بفواتيره الشخصية ولا ينقصه هم فاتورتي، لكن ما لفت انتباهي هو حديث لرئيس شركة المياه الوطنية المكلف عبدالرحمن البراهيم خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار في المياه المنعقد في الرياض عن رفع جميع الإعانات الحكومية لتعرفتي المياه والكهرباء وفق برنامج التحول الوطني، قبل أن يتحدث عن ترشيد وتحسين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع لخفض تكلفتها والوصول في النهاية إلى سعر عادل لتعرفة المياه وجودة مناسبة للخدمة !
طبعا يدرك المهندس البراهيم أن أي خفض لتكلفة إنتاج ونقل المياه لن يعادل التعرفة الحالية، وبالتالي فإن حديثه ليس إلا تهيئة للمجتمع لزيادة التعرفة مرة أخرى، أما حديثه عن وجود فكرة لإشراك جهات أخرى من القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه فيؤكد أن تحرير قيمة تعرفة المياه ليس إلا مسألة وقت وسيزيد من تكلفتها على المشتركين !
أخيرا أوافقه على أن استهلاك المياه مرتفع وحصة الفرد في السعودية من الأعلى في العالم، لكن لنعترف أيضا بأن للقطاع الحكومي نصيبه من مسؤولية الهدر، فنسبة التسربات في الشبكة من الأعلى في العالم، أما الاستنزاف الجائر للمياه الذي خلقته السياسة الزراعية وحقبة زراعة القمح فحكاية أخرى!