كشفت إحصائية أصدرتها وزارة العدل تسجيل قضاة المحاكم الجزائية خلال شهري محرم وصفر مواعيد لـ48 قضية بعد أكثر من عام، وتسجيل 111 قضية تراوحت مواعيدها بين الخمسة أشهر والعام. وبررت مصادر قضائية التأخير لـ«عكاظ» بطبيعة بعض القضايا التي تتطلب المزيد من الجهد والبحث مثل قضايا القتل والاغتصاب وغيرهما. وأشارت الإحصائية إلى أن المحاكم الجزائية سجلت مواعيد لأكثر من 49 ألفا خلال أسبوعين أو أقل، فيما قدمت لتسعة آلاف قضية أخرى مواعيد تتراوح بين أسبوعين وشهر، وموعدا من شهر إلى شهرين إلى 8500 قضية، ومن ثلاثة أشهر إلى أربعة إلى 1004 قضايا، وسجلت 281 موعدا من أربعة أشهر إلى خمسة، فيما سجلت مواعيد 111 قضية راوحت المواعيد فيها بين خمسة أشهر والسنة، ولـ48 قضية بعد أكثر من سنة. وأكد القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي لـ«عكاظ» أن قلة القضاة ليس هو السبب الرئيسي في تأخر البت في القضايا، وهناك أسباب أخرى متعلقة بالمحاكم وبالقضايا وأطرافها. مشيراً إلى أن تأخر القضايا وطول المواعيد القضائية ليسا ظاهرة محلية، ولا عربية، بل عالمية، تشكو منها الكثير من الدول. وأرجع الشبرمي أسباب التأخر إلى ضعف تأهيل بعض أعوان القضاة، وعدم ضبط إنتاجيتهم، ومحاسبة المقصر منهم، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة لهم، كون إدارة القضية ملقاة في الغالب على كاهل القاضي من الكتابة والتنسيق وغير ذلك من الأعمال التي تستهلك وقت القاضي، ومن الأسباب أيضا تأخر بعض الجهات في المعاملات الصادرة من المحاكم، ومماطلة بعض الخصوم وغيابهم، أو تحايل بعضهم بالدعاوى الصورية، أو الكيدية، إضافة إلى ضعف العناية بالتقنية الحديثة في إنهاء إجراءات كثير من المعاملات، وإشغال القاضي بأمور روتينية يمكن أن تسند لغيره من الموظفين. ومن الأسباب طبقا للقاضي السابق الشبرمي ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية لدى بعض المترافعين، وعدم العلم والدراية بالاختصاص النوعي والمكاني للقضية، فيتم تقييد الدعوى في المحكمة من قبل المدعي ويطلب النظر في قضايا ليست من اختصاص المحكمة وبعد فترة من الزمن يتبين له ذلك، فيكون هذا الأمر سبباً في تأخر القضايا، فضلا عن إشغال المحكمة بها. أو لمماطلة بعض المدعى عليهم في عدم حضور الجلسات القضائية أو عدم تبليغهم من قبل محضري الخصوم. كذلك عدم تفعيل دور الملازمين القضائيين في المحاكم بالشكل المطلوب، وإعطاؤهم الفرصة في نظر القضايا المخول لهم نظرها نظاماً، رغم كثرة الملازمين القضائيين وحرصهم على العمل والرغبة في المعرفة والاطلاع، وما يصدر عنهم من أحكام تكون تحت إشراف وتدقيق القاضي.