وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والستين أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على مشروع نظام حماية المال العام، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع في جلسة سابقة.

ويهدف المشروع إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، ويتكون من 28 مادة، وأجرت اللجنة تعديلاً على المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين من المشروع بعد أن ظهرت الحاجة لتعديلها، وكانت اللجنة أجرت تعديلاً على 20 مادة من مواد المشروع، وغيرت مسمى المشروع من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين(الجانب الحمائي) و(الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.

كما وافق المجلس على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة، ويتكون المشروع من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم، وعرف النظام شهيد الواجب بـ«أنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفون بأعمال مماثلة أو من يراه الملك».

ونص النظام على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني، ويكفل النظام لشهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.

وتضمن النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، ويمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40% تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويمنح أرضاً سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.

أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته، ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك.

وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه وتكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط، كما تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها، وتأمين سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً وإذا ثبتت وفاته فتتم معاملته معاملة شهيد الواجب.

وكان مجلس الشورى وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة تونس، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ والموقع عليها في مدينة القاهرة، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، ومشروع مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.