نددت الرئاسة اليمنية بشدة بـ«حكومة الانقلاب» التي أعلنتها ميليشيا الحوثي وصالح، وتوعدت كل من تورط في المحاولات الانقلابية بالعقاب القانوني. وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة أن هذه الخطوة تعني انهيار مسار الحوار والسلام وتعزز النهج الانقلابي، محذرا من أن هذه الميليشيات مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب وتمزيق الوطن. وأضاف المصدر في تصريحات أمس أن هذا التوجه يعكس نوايا الفئة المارقة التي جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، ويكشف زيفهم في التعاطي مع دعوات الحل السلمي باستخفاف وكذب مستمر. ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل الميليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام، مطالبا بدعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الانقلاب وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى زوال الانقلاب نهائيا.

وانتقد المصدر الرئاسي ما وصفه بالتراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي ما أغرى الانقلابيين دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية.

واتهم كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة بأنهم شركاء فاعلون في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الأصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.

وأقدم الانقلابيون أمس الأول على خطوة استفزازية جديدة ضربت جهود السلام، تمثلت في تشكيل حكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور من 42 حقيبة وزعت مناصفة بين حليفي الانقلاب المتمردين الحوثيين والمخلوع علي صالح.

وأسندت حقائب الدفاع والداخلية والخارجية لأنصار المخلوع، فيما أسندت وزارة المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي لجماعة الحوثي، إضافة إلى حقائب التربية والتعليم والإعلام والعدل والشؤون القانونية.

في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر إلى عدن أمس برفقة عدد من الوزراء.