حفلت الأيام الماضية بزخم هائل من المشاريع الصناعية والتنموية التي دشنها ووضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين في الجبيل ورأس الخير، وبلغت تلك المشاريع من الضخامة حدا فاق حجم الاستثمار فيها 216 مليار ريال، تابعة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركتي أرامكو وسابك وشركائهما من عمالقة الصناعة العالمية، ومرافق وشركات القطاع الخاص الأخرى.

إن تشييد وتشغيل هذه المنظومات المتكاملة من البنى الأساسية والصناعية في هذا التوقيت بالذات دليل ساطع ولا يقبل الشك على مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، في إطار الخطط الإستراتيجية التي تقوم عليها بنية العملية التنموية والتي لا تدع شيئا للصدف.

فبرغم الوضع المالي المتذبذب الذي تعيشه كثير من دول العالم النفطية في ظل هبوط أسعار البترول، إلا أن الرؤية النافذة لقيادة هذه البلاد واستشرافاتها المتجاوزة للراهنية وخلقها فرصا إنمائية تتجه نحو المستقبل، جنبت وتجنب أرض الخير تأثيرات أي انكماش في المداخيل، وذلك بضخ هذه المشاريع الهائلة التي تسهم في إدارة عجلة الاقتصاد بشكل يكون تأثيره مباشرا على اقتصاد المملكة وتنميتها وإنسانها.

إنها كانت رؤية واضحة المعالم تلك التي تتحدى الهبوط الاقتصادي على المستوى العالمي بإقامة مشروعات بالغة التعقيد والصعوبة يكون مردودها محققا على مقبل الأيام، في خطوة للاستغناء عن الارتهان لتذبذب أسعار النفط الخام.

قادم الأجيال مزهر مع مشاريع بهذا الحجم الهائل تقام الآن للغد.