أكد خبراء اقتصاديون أن توفير 100 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة، سيؤدي إلى زيادة استثماراته ما يجلب عائدا كبيرا للمملكة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل، ما يدل على تقدم المملكة بخطوات ثابتة نحو اقتصاد متنوع تحقيقا لرؤية 2030. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري: إن التوجه إلى دعم الصندوق السيادي في المملكة يحتاج إلى رأسمال، لافتا إلى أن الـ 100 مليار جاءت لتلبية حاجات قائمة في الصندوق، التزمت بها الدولة لتحقيق أهداف 2030، كما أن تخصيص هذا المبلغ الكبير يعد توجها إستراتيجيا بعيد المدى، ويؤكد مصداقية رؤية المملكة في تعزيز مكانتها المالية والاقتصادية.

وذكر أن المملكة لديها شراكات في العديد من المؤسسات، وقد شرعت في رفع حصتها فيها، إذ إن المملكة دخلت في الاستثمار مع العديد من الكيانات الكبيرة ذات الاقتصاديات الآمنة، وهذا التوجه يعطي دلالة على تحرر الدولة من البيروقراطية، أو من آلية التعامل مع الاقتصاد الداخلي والخارجي وتخلصها من القرار الحكومي التقليدي، إلى الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية والسوق التجاري العالمي.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي حمزة عون أن دعم صندوق الاستثمارات بهذا المبلغ على رغم أنه يحمل رقم 13 على مستوى العالم، دلالة على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو أهدافها الإستراتيجية المرسومة بدقة عبر رؤية 2030، إذ إن الصندوق هو واحد من ركائز التحول والرؤية، مشيرا إلى أن كل زيادة في الصندوق ستعطي عائدا قوية للدولة، خصوصا أن جميع المشاريع الضخمة القادمة، تحتاج إلى تدفقات مالية بنفس الحجم، وهذا ما تسعى إليه السعودية، لتوفير سيولة لدعم المشاريع الكبيرة كمشروع التعدين والمصانع وغيرها، متوقعا أن تجني ثمار هذه الاستثمارات في القريب العاجل. ولم يختلف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين عن سابقيه، إذ أكد أن الدعم الكبير للصندوق يساهم في إعادة استثمار الـ 100 مليار في فرص استثمارية جديدة تدعم استراتيجية الصندوق الجديدة، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح يتبع إستراتيجية أكثر تحملا للمخاطر، مما كان عليه من قبل، ويعود ذلك إلى زيادة عوائد الصندوق، التي تتناسب طرديا مع زيادة المخاطر، مرجحا أن يعيد الصندوق ضخ الـ 100 مليار في استثمارات ستؤدي إلى رفع العوائد خلال فترة قصيرة.