للمرة الثانية.. غياب «الداعية الحركي» عن «الجزائية»!
مصادر لـ «عكاظ»: الحكم غيابيا أمر متوقع
الجمعة / 03 / ربيع الأول / 1438 هـ الجمعة 02 ديسمبر 2016 01:46
منصور الشهري (الرياض)
للمرة الثانية لم يحضر «الداعية الحركي التلفزيوني» الجلسة الثانية لمحاكمته أمس (الخميس) أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض للاستماع للتهم الموجهة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفيما أجل المكتب القضائي المعني بالنظر في الدعوى ضد المدعى عليه (الذي يحاكم وهو مطلق السراح) الجلسة إلى ما بعد ثلاثة أسابيع، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه في حال استمراره في عدم الحضور يتوقع أن يخضع للحكم الغيابي وفق الفقرة الأولى من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً).
وعرف عن المتهم والذي يصنف نفسه داعية وناشطا سياسيا بأنه سبق أن تعرض للمحاكمة لارتكابه عددا من المخالفات القانونية وقد أوقف على خلفية تجاوزاته، التي من بينها ظهوره في عدد من الوسائل الإعلامية المرئية والتهجم بالتلفظ على رجالات الدولة السعودية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، كما كان للمدعى عليه ارتباط سابق مع المارق سعد الفقيه الموجود في الأراضي البريطانية.
وفيما أجل المكتب القضائي المعني بالنظر في الدعوى ضد المدعى عليه (الذي يحاكم وهو مطلق السراح) الجلسة إلى ما بعد ثلاثة أسابيع، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه في حال استمراره في عدم الحضور يتوقع أن يخضع للحكم الغيابي وفق الفقرة الأولى من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً).
وعرف عن المتهم والذي يصنف نفسه داعية وناشطا سياسيا بأنه سبق أن تعرض للمحاكمة لارتكابه عددا من المخالفات القانونية وقد أوقف على خلفية تجاوزاته، التي من بينها ظهوره في عدد من الوسائل الإعلامية المرئية والتهجم بالتلفظ على رجالات الدولة السعودية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، كما كان للمدعى عليه ارتباط سابق مع المارق سعد الفقيه الموجود في الأراضي البريطانية.