في تطور سريع لقضية توظيف أقارب مسؤولين كبار في أحد فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة، كشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن هناك قضايا فساد أخرى، إذ أظهر التحقيق أن ديوان المراقبة العامة طلب من الوزارة الإفادة عن ملاحظات حول عدد من العقود المبرمة مع شركة للأثاث لتأمين أثاث مكتبي لـ«مدير الفرع» بقيمة تقارب مليونا ونصف المليون ريال، كما طلب الديوان الإفادة عن تجاهل رد الفرع على مكاتباته منذ أربعة أعوام.

وورد في ملاحظات ديوان المراقبة العامة على عقود تأمين أثاث مكتب المدير العام أنه «سبق وتم الرد على المعاملة من قبل إدارة الشؤون القانونية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، إذ إن تأمين الأثاث المكتبي يتم عن طريق مكتب المدير العام فقط».

وأبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أن مسؤولا بارزا في المرتبة الـ14 في أحد فروع الوزارة جرى استجوابه مع عدد من المسؤولين أمام دائرة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام على خلفية قضايا فساد إداري وسوء استعمال للسلطة وتحقيق مصالح شخصية عقب رصد عدد من المخالفات في إدارته.

وأحيل عدد من المتهمين في قضايا إلى المحاكم الشرعية عقب أن حررت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام ضدهم، بينها التورط في توظيف بعض أقارب «مسؤول» عن طريق مدير سابق لشؤون الموظفين بعد أن جرت الكتابة لفرع هيئة الرقابة والتحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأضافت المصادر أن تحريات المباحث الإدارية كشفت مخالفات بشأن توظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في الفرع نفسه للوزارة.