تتنوع سلة الروافد الاقتصادية من بلد لآخر، لكنها جميعا تشترك في الاعتماد على الثروة العقارية، كأحد أهم عناصر الاقتصاد في أي دولة، وتعرف حركة بيع وشراء العقارات بأنها واحدة من أكثر الحركات رواجا، بل إن الاستثمار العقاري يأتي في مرتبة متقدمة لدى هؤلاء الذين يرغبون في تحقيق ربح أو حتى تنمية مدخراتهم عبر شراء المباني والأراضي للحفاظ على قيمة أموالهم وزيادتها.

وقد يمر القطاع العقاري بأزمة أو فترة كساد، ما يتسبب في بطء حركة البيع والشراء لفترة ما، لكن كما هو معروف فـ«العقارات تمرض ولكنها لا تموت»، وبلغة الأرقام وبالعودة لحقائق ومواقف سابقة، فإنه من السذاجة أن نعتقد أن مرور هذا القطاع الحيوي بفترة ركود يعني أننا أمام أزمة معقدة وأنها قد تنتهي بانهيار «سوق العقارات».

وفي حالتنا تلك يمكننا أن نعزو ذلك الركود إلى ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع كبير من الفئات التي تدخل ضمن نطاق المشترين، والارتفاع المتنامي للأسعار وتحديداً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بمستويات قياسية مقارنة بالأسعار العالمية، التي تراجعت بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية (2008) ثم بدأت بالتعافي والارتفاع ولكن بنسب ضئيلة.

وفي ظل متغيرات اقتصادية تمر بها المنطقة، تبقى مخاوف المشترين من الإقبال على شراء عقار جديد سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة وحالة الركود القائمة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مرونة أكبر وفكر تسويقي مختلف، يعمل على تشجيع قطاع المشترين على الانخراط في عملية الشراء، عبر عوامل تحفيزية وتسهيلات «محسوبة» تضمن تدفق عملية البيع وتشجيع حركة السوق بدفعها قدما.

أيضا يجب الاستفادة من القرارات الرسمية بفتح باب الاستثمار في مناطق ومساحات شاسعة من البلاد، لإقامة مجتمعات جديدة وتوسيع نطاق العمران، بقدر يسمح لمن يمتلك منزلًا أن يقبل على الشراء أو البناء، وهو الأمر الذي يعد كفيلًا بمنح قطاع العقارات دفعة قوية تنهي حالة الركود بشكل فاعل.

وأخيرًا، لا يسعني إلا التذكير بأن العقارات من الممكن أن تمرض وقد تمر بوعكة صحية، لكن في كل الاحتمالات والحالات فهي لا تموت كما تعلمنا من دروس الماضي.